منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

ألفاظ الايجاب والقبول

لا يخفى أن اعتبار العربية في العقود مما يقطع بعدمه ، وإلا كان على كل مكلف

تعلم صيغ العقود : كوجوب تعلم الصلاة ، لأن ابتلاء الناس بالمعاملات كابتلائهم

بالعبادات ، ولا يمكن توكيل العارف بلغة العرب غالبا ، فيلزم سد باب المعاش ،

فكل ما صدق عليه عنوان العقد والعهد يصح إنشاؤه به ، سواء كان عربيا أم لم

يكن ، فضلا عن العربي الملحون في الأعراب الغير المغير للمعنى ، وفضلا عن

العربي المتعارف في زماننا .

نعم ، إذا كان التحريف في الحروف كجوزت بدل زوجت مفيدا لمعنيين كان

في حكم المشترك اللفظي .

وعلى أي حال ، منع صدق العقد على غير العربي مما لا يصغى إليه .

ثم إن العربية بناء على اعتبارها إنما تعتبر في نفس عنوان المعاملة وما هو

ركن فيها : كالعوضين في البيع ، والزوجين في النكاح ، وأما في غيرهما فلا وجه

لاعتبارها ، بل دلت رواية العلاء على عدم اعتبارها في نفس العوضين وصحة

العقد بغيرها .

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يبيع بيعا يقول : أبيعك بده دوازده ،

فقال : ( لا بأس ، إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع جعل البيع جملة واحدة ) ( 1 ) .

إلا أن يقال : إن هذه الرواية وردت في المقاولة قبل البيع .

وعلى أي حال فالتركيب بين اللغات أيضا لا يضر بالعقد بعد صدق العنوان

عليه كما هو المتعارف الآن بين الترك والكرد المختلطين مع العرب ، لأن المدار

على إنشاء عنوان العقود بما هو آلة له عرفا .

قوله قدس سره : ( المشهور - كما عن غير ( 2 ) واحد - اشتراط الماضوية . . . إلى آخره ) .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 54 ح 235 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 386 ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 . ( 2 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : كتاب المتاجر ج 8 ص 145 والكاشاني في المفاتيح ج 3 ص 49 والعاملي في المفتاح كتاب المتاجر ج 4 ص 162 .