منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الثالثة : بساطة عناوين العقود والايقاعات

يجدي في وقوعه به ، ولا يلزم إيجاد عنوان البسيط تدريجا ، وهذا بخلاف المجاز

الغير المشهور فإنه يحتاج إلى قرينة صارفة أيضا ، فحاله أردأ من الكناية ، لأن

ما يوجد به بحسب الدلالة التصورية هو معناه الحقيقي ، وبحسب الدلالة التصديقية

معناه المجازي فيتناقضان وليس باب الإيجاد كباب الحكاية كما عرفت .

ولذا قال المشهور : بأن ( بعتك بلا ثمن ) و ( آجرتك بلا أجرة ) لا يفيدان فائدة

الهبة الصحيحة والعارية كذلك ، وليس ذلك - مع أن القرينة الصارفة مقرونة باللفظ -

إلا لأن ما أوجد أولا بلا مجئ القرينة كان معاندا لما أوجد ثانيا ، ولا يمكن

إرجاع ما أوجد عما هو عليه في الإيجاديات وإن أمكن في الحكايات .

نعم ، لو قيل : بأن في باب المجاز لا ينشأ بالقرينة شئ حتى يكون بين القرينة

وذي القرينة تناقض ، بل عنوان العقد ينشأ بنفس ذي القرينة ، والقرينة كاشفة عن

المعنى المقصود من ذي القرينة - ولذا التزمنا بصحة إنشاء العناوين بالمجاز

المشهور - لصح إنشاؤها بالمجاز الغير المشهور أيضا ، سواء كانت قرينته حالية أو

مقامية ، إلا أن يمنع كون المجاز الغير المشهور آلة لايجاد العنوان الذي قصد

إيجاده به عرفا ، فإن مجرد قصد العنوان من اللفظ مع عدم كون اللفظ آلة لإيجاده

لا أثر له ، فإنه في حكم القصد المجرد .

ولذا قلنا في أول المعاطاة بالفرق بين الفعل واللفظ ، وأن الفعل لو قصد به

التمليك يقع به وإن كان مصداقا للتسليط ، وهذا بخلاف قوله : سلطتك ، وذلك لأن

التسليط الخارجي لو قصد منه البيع يصير مصداقا لهذا العنوان ، لقيام السيرة عليه

دون التسليط اللفظي ( 1 ) .

وأما صحته بالمشترك اللفظي : فلو كان هناك لفظ مشترك لفظا بين عنوان

عقدين أو عقود كاشتراك لفظ الشراء بين البيع والاشتراء فلا مانع عن إنشائه به ،

لأنه لا يوجب تعين معناه بالقرينة المعينة أن يوجد العنوان بالقرينة حتى يلزم

تدريجية المعنى البسيط ، بل العنوان ينشأ بنفس اللفظ ، والقرينة كاشفة عن وقوع

( 1 ) قد تقدم أنه لا فرق بينهما ، وأن التسليط القولي لا يقصر عنه التسليط الخارجي ( منه عفي عنه ) .