منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الثالثة : بساطة عناوين العقود والايقاعات

وأما الإيجادي في باب العقود - كالملكية مثلا - فهو أمر متقرر في حد نفسه ،

وله وعاء غير وعاء الاستعمال ، فإنه موجود في عالم الاعتبار ، وليس بمغفول عنه ،

وتمام الكلام موكول إلى بحث الحروف ( 1 ) .

الثالثة : بساطة عناوين العقود والايقاعات

الثالثة : لا شبهة في أن البيع بل كل عنوان من عناوين العقود والإيقاعات

عنوان بسيط ليس مركبا من الجنس والفصل ، فإذا كان بسيطا فلا يمكن إيجاد هذا

المعنى تدريجا ، بل إما أن يتحقق آنا ، أو لا يتحقق أصلا ، بل المركب من الجنس

والفصل أيضا لا يمكن أن يوجد تدريجا ، فإن تحصل الجنس إنما هو بالفصل ،

وتحقق الهيولي إنما هو بالصورة فلا يعقل أن يوجد المادة أولا ثم الصورة ، فإذا

كان هذا حال المركب الخارجي فكيف بما هو بسيط وما به امتيازه عين ما به

اشتراكه ؟ فإن السواد الشديد بعين ما هو لون يكون سوادا ، وبعين ما هو سواد

يكون شديدا ، وهكذا التمليك البيعي والقرضي ونحوهما من الهبة والإجارة يكون

التمليك في كل منها بعين كونه بيعا أو قرضا أو نحوهما ، أي لا يكون التمليك في

البيع جنسا وبيعيته فصلا ، بل هو بيع بعين كونه تمليكا ، بل لا شبهة أن التمليك ليس

شيئا والبيع شيئا آخر ، وإن قلنا بأن كل واحد من هذه الأمور الأربعة مباين في

السنخ مع الآخر .

مضافا إلى أن التمليك في جميع هذه الأمور أمر واحد ، وإنما الاختلاف بينها

كالاختلاف بين أفراد البيع .

وعلى أي حال ، المعنى المنشأ بلفظ ( بعت ) أمر بسيط ليس مركبا من الجنس

والفصل ، ولا يمكن أن يوجد تدريجا كتدريجية الباء والعين والتاء .

إذا عرفت ذلك فيقع البحث تارة في صحة إنشاء العناوين بالكنايات ، وأخرى

بالمجازات ، وثالثة بالمشترك اللفظي ، ورابعة بالمشترك المعنوي .

أما صحته بالكناية فلو قيل : إنها قسم من المجاز - كما عرفها بعضهم : ( 2 ) من

( 1 ) لاحظ فوائد الأصول : ج 1 ص 44 - 46 . ( 2 ) كالتفتازاني في المطول : ص 407 .