منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٤

أقسام الدهن المتنجس

استشكال المصنف في بيع العصير العنبي

العام وهو عدم جواز بيع ما كان محرما أصله ، ولم يدل دليل بالخصوص على حرمة

بيع العصير ، ولا تشمله الأدلة العامة ، فإنه ليس محرم الأصل ، ولا من العناوين النجسة .

وقوله عليه السلام : ( وإن غلى فلا يحل بيعه ) ( 1 ) محمول على ما إذا باعه بلا إعلام

للمشتري بأنه غلى ، أو كناية عن حرمته حين الغليان .

ويشهد له ما ورد في رواية أبي كهمش : ( إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو

حلال فلا بأس ) ( 2 ) .

وما في مرسل ابن الهيثم : ( إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ) ( 3 ) فإن قوله :

( وهو حلال فلا بأس ) شاهد على أن جهة المانعية عن البيع هي الحرمة ، فإذا بيع

للاستحلال بإذهاب ثلثيه فلا مانع منه .

والأنصاف : ظهور الروايات الخاصة في حرمة البيع ، فلو ثبت إعراض

الأصحاب عنها فهو ، وإلا فالجواز مشكل ، وإعلامه بغليانه لا يؤثر في الجواز بعد

ظهور الأخبار ، لا سيما الأولين في حرمة بيعه ، فتأمل جيدا .

الفرع الثالث : الدهن المتنجس

الفرع الثالث

استثنوا من المتنجسات الدهن ، ولا بد أن يجعل المستثنى الأدهان المتوقف

استيفاء المنافع منها على طهارتها ، أي إذا كانت المنفعة المقصودة من الدهن أكله

فنجاسته مع عدم قابليته للتطهير توجب عدم جواز الاكتساب به . وأما إذا لم

تتوقف على طهارتها - كالأدهان المستعملة في المكائن - فلا معنى لاستثنائه ، إلا

إذا قلنا بأن كل ما صار نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجوز بيعه .

أقسام الدهن المتنجس

وكيف كان ، فالدهن المتنجس على أقسام ثلاثة :

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 232 ح 12 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 169 - 170 ب 59 من أبواب ما يكتسب به ح 6 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 231 ح 3 . وفيه : ( عن أبي بصير ) وأما رواية أبي كهمس كما في المصدر فهي بهذا المضمون معنى مع الاختلاف لفظا ، لاحظ المصدر نفسه ح 12 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 419 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 17 ص 226 - 227 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 7 .