منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

مقدمات : الأولى : في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات

الشرعية والعرفية .

الخامس : هل الحكم مختص بالأخرس الذي نشأ خرسه من صممه أو يشمل

كل من لا يتكلم ولو لعذر من نذر أو إكراه أو أخص من ذلك وأعم من الأول ،

فيشمل كل من كان عاجزا خارجا ، سواء كان لصممه ، أو لاعتقال في لسانه ، أو

لمرض مرجو الزوال ؟ وجوه ، الأقوى هو الأول ، فإنه الذي يصدق عليه الأخرس

يقينا ، ثم الأخير . وأما الخرس لعذر فلا تشمله الأدلة قطعا ، بل ليس هو خرسا .

وبالجملة : وإن قلنا بعموم الأخرس لكل من كان عاجزا عن النطق وإن لم

يكن منشأ خرسه الصمم كما لا يبعد دعواه - ولا وجه للأخذ بالقدر المتيقن ، لعدم

إجمال في اللفظ - إلا أن شموله لمن نذر ترك التكلم ونحوه ممنوع جدا ، وعلى

هذا فلو صدق عنوان العقد والإيقاع على إشارة كل عاجز فهو وإلا فمن فحوى

باب الطلاق نتعدى إلى غيره ، ونحكم بلزومه بإشارته كما نحكم بجواز معاطاته

التي هي في حكم معاطاة غيره .

وعلى أي حال ، كتابته ليست داخلة في إشارته ، ولا هي معاطاة منه .

قوله قدس سره : ( ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد

الألفاظ . . . إلى آخره ) .

مقدمات : الأولى : في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات

توضيح البحث في هذا العنوان يتم بتمهيد مقدمات :

الأولى : أنه لو شك في صدق عنوان من عناوين العقود والإيقاعات على

لفظ صادر من الموجب والقابل أو الموقع فأصالة الفساد تقتضي عدم صحته . وأما

مع صدق العنوان عليه عرفا فمقتضى الإطلاقات والعمومات عدم اعتبار ما شك

في شرطيته في مادة العقود والإيقاعات أو هيئتهما . فإن قوله عز من قائل :

( أحل الله البيع ) ( 1 ) - مثلا - وإن كان ناظرا إلى المسببات بالمعنى الذي بيناه

- وهو الموجد بالآلة - إلا أن إمضاء اسم المصدر إمضاء للمصدر فيقتضي

حلية جميع ما كان آلة عرفا لإيجاد البيع ، سواء كان بمادة البيع أو بغيرها من

( 1 ) البقرة : 275 .