منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

في إشارة الأخرس

البحث ليست في معاطاة الأخرس حتى يبحث أنها لازمة أو جائزة ، لعدم انعقاد

الاجماع هاهنا .

نعم ، لو أراد من لفظ المعاطاة مطلق الفعل لا خصوص القبض والإقباض

لاستقام ما أفاده .

الثالث : فيما يتحقق به الإشارة وأنه هل تعتبر كيفية خاصة من تحريك

اللسان أو الأصبع أو غيرهما ، أو لا تعتبر ؟ الأقوى هو الثاني ، لأنه لا دليل على

اعتبارها بعد كون مطلق أفعاله مفهما لمراده ، وبعد صدق عنوان العقد أو الإيقاع

على مطلق إشاراته واختلاف الأخبار في باب الطلاق ( 1 ) من إلقاء القناع أو

الإشارة بالأصبع ناظر إلى هذا المعنى ، لأن كلا منهما من أنحاء إفهام المراد ، ومن

مصاديق العناوين ، وليس لنوع الأخرس كيفية واحدة نوعية حتى لا يتجاوز عنها .

الرابع : هل الإشارة مقدمة على الكتابة ، أو العكس متعين ، أو كل منهما في

عرض الأخرى ؟

في بعض أخبار ( 2 ) الطلاق ما يدل على تقدم الكتابة ، وبه أفتى الحلي ( 3 ) قدس سره

هناك .

ولا يخفى أنه لو قلنا به هناك للتعبد لا يمكن التعدي منه إلى كل باب ، لأن

الكتابة ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو إيقاع ، فليست آلة لإيجاد

عنوان بها ، ولذا انعقد الاجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية وإن كان الحق

أنه لا ينشأ بها الوصية أيضا . نعم ، هي معتبرة عند العرف من حيث الكاشفية ،

وتصير مدركا وسندا لإثبات البيع والدين والوصية ونحو ذلك .

وبالجملة : إذا لم يكن الفعل مصداقا لعنوان عقدي أو إيقاعي فقصد إيجاد هذا

العنوان لا يؤثر أثرا ، لأنه إذا لم يكن مصداقا فليس هناك إلا القصد المجرد ، وهذا

لا أثر له في العناوين الإيجادية والموجدات الاعتبارية التي هي منشأ الآثار

( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 235 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 128 ح 1 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 678 .