منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

في إشارة الأخرس

بالإشارة . هذا بناء على الأول .

وأما بناء على أن اللزوم يتوقف على اللفظ إجماعا فالاجماع إنما قام في

مورد القدرة على التكلم ، وأما مع العجز عنه فلم يقم اجماع .

ثم هل تقوم إشارته مقام اللفظ مطلقا ، أو مع العجز عن التوكيل ؟ وجهان ،

والأقوى هو الأول .

أما بناء على صدق عنوان العقد على إشارته فواضح ، لأن الأصل عدم

اشتراطه .

وأما بناء على عدم الصدق فلإطلاق الأخبار في باب الطلاق ( 1 ) المستفاد منها

بالفحوى حكم عقده وإيقاعه في سائر الأبواب ، وحملها على صورة العجز عن

التوكيل حمل على الفرد النادر .

هذا ، مع أنه لو كانت إشارته كافية في التوكيل لكانت كافية في أصل طلاقه .

ولا يقال : إن العقود الإذنية يكفي فيها كل ما يدل على الإذن والرضا بخلاف

غيرها .

لأنا نقول : وإن كان الإذن المطلق يكفي فيه كل ما يدل عليه إلا أن الإذن في

التصرف بعنوان الوكالة لا بد في تحققه من إشارة خاصة ، فإذا كانت إشارته مفيدة

لعقد الوكالة فهي مفيدة لغيره من العقود والإيقاعات أيضا .

في إشارة الأخرس

الثاني : أن محل البحث في إشارة الأخرس إنما هو فيما إذا كانت المعاملة

منشأة بإشارته بحيث كان القبض والإقباض وفاء بها ، لا ما إذا كان الإنشاء بهما ،

فإن معاطاته لا خصوصية فيها .

فما أفاده المصنف قدس سره في قوله : ثم لو قلنا : بأن الأصل في المعاطاة اللزوم

فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ ( 2 ) . لا يستقيم ، لأن جهة

( 1 ) الكافي : ج 6 ص 128 ، باب طلاق الأخرس ، عنه وسائل الشيعة : ج 15 ص 299 أحاديث الباب ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 93 س 27 .