منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

في ألفاظ عقد البيع

في ألفاظ عقد البيع

قوله قدس سره : ( مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع . . . إلى آخره ) .

توضيح ما أفاده قدس سره في هذا العنوان وما يرد عليه يتم برسم أمور :

الأول : قد عرفت في بحث المعاطاة : أن عدم إفادتها اللزوم على مسلكين :

أحدهما : عدم كون الفعل مطلقا مصداقا لعناوين العقود ، فيكون قاصرا عن

إفادة التمليك فضلا عن اللزوم ، ولذا قيل بإفادتها الإباحة .

وثانيهما : الاجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم مع صدق عنوان العقد على

الفعل ، وإفادته الإلزام والالتزام مثل القول ، فلو قلنا بالأول فما شك في اعتباره :

فيه فالأصل اعتباره لأصالة الفساد ، لأنه لو منعنا عن صدق العقد وعنوان أبواب

المعاملات عليه فلا دليل على صحته إلا ما قامت السيرة عليه ، فلو شك في كونه

موردا للسيرة فأصالة عدم ترتب الأثر عليه هي المرجع ، ولو قلنا بالثاني فالأصل

عدم اعتباره ، لصدق عنوان العقد .

وعلى هذا فلا وجه لما أفاده المصنف من أن الأصل يقتضي كفاية إشارة

الأخرس في مورد العجز عن التوكيل ، لا في مورد القدرة عليه ( 1 ) ، لأنه قدس سره اعتبر

اللفظ في اللزوم من جهة الاجماع ، لا من جهة عدم صدق البيع على الفعل ، فإذا

سلم صدق العنوان فالأصل يقتضي عدم الاشتراط بالعجز .

وبعبارة أخرى : أصالة الفساد إنما تجري في مقابل الشك في أصل الصحة

والفساد ، لا بعد إحراز الصحة والشك في اللزوم وعدمه .

وكيف كان ، فسواء قلنا : بأن الفعل ليس مصداقا لعنوان العقود أو قلنا بأنه

مصداق - ولكنما الاجماع قام على اعتبار اللفظ في اللزوم - فالإشارة من

الأخرس تقوم مقام اللفظ وإن لم يقم معاطاته ، أي أخذه وإعطاؤه مقام اللفظ كما

سيظهر وجهه ، وذلك لأن إشارة الأخرس وإن كانت فعلا من أفعاله إلا أن قصور

الفعل عن كونه إيجادا لعنوان العقد إنما هو في غير إشارته ، فإن إشارته لا تقصر

عن قول غيره ، لا سيما من يفهم مقاصده الكلية والأمور الغير المحسوسة

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 93 س 24 .