منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

الثاني : عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض

وأما على الإباحة فظاهر استبعاد الشيخ الكبير ( 1 ) قدس سره بأنه كيف يكون النماء

للأخذ دون العين إن حدث والنماء في ملك المباح له مفروغ عنه ؟ بل لا إشكال

في أن السيرة عليه أيضا ، فإنه لم يعهد من أحد مطالبته النماء .

وعلى أي حال قوله صلى الله عليه وآله : ( الخراج بالضمان ) ( 2 ) يشمل كل ضمان معاوضي ،

سواء كان بالتضمين الملكي أو الإباحي ، لأن كل مورد جعل ضمان مال بإزاء

عوض بضمان أصلي فعلي مع كونه ممضيا من الشارع فالخراج مسبب عن هذا

الجعل . وأما لو رجع أحدهما فحكم الرجوع في المقام حكم الرجوع في باب

الخيار في أن النماء المتصل يتبع العين دون المنفصل والمنافع المستوفاة قبل

الرجوع ، فإنهما لمن كان العين بيده ، ولا وجه لاسترجاعهما منه ولو على القول

بالإباحة .

وبالجملة : يشمل القاعدة المعاطاة على كلا المسلكين وإن تقدم عن المصنف

القول بعدم انتقال النماء إلى الآخذ نقلا عن بعض القائلين بالإباحة ، فراجع ( 3 ) .

الثاني : يظهر من المحقق الثاني ( 4 ) - على ما حكي عنه - الفرق بين المعاطاة

في البيع والقرض ، فقال بحصول الملك في الأول كما هو مختاره فيها ، والإباحة في

الثاني ، ثم رتب عليها أن نماء المبيع للمشتري دون نماء العين في باب القرض فإنه

للمقرض لا للمقترض ، ولا يخفى ما فيه :

أولا : من أنه لا فرق بينهما ، فإن المعاطاة لو كانت مفيدة للملكية فلا فرق بين

القرض والبيع .

الثاني : عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض

وثانيا : لا فرق بين الإباحة والملك في مسألة النماء ، لما عرفت أن قاعدة

الخراج بالضمان تشمل البابين ، هذا مع أن السيرة قائمة في باب القرض أيضا فإنه

لم يعهد مطالبة نماء العين من المقترض مطلقا .

( 1 ) شرح القواعد لكاشف الغطاء ( مخطوط ) : الورقة 50 . ( 2 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 142 . ( 3 ) راجع ما تقدم في الصفحة : 142 . ( 4 ) كما في رسائله : ج 1 ص 187 .