منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

في معنى النبوي : الخراج بالضمان

الأرض بركاتها ) ( 1 ) .

هذا ، مع أن من مناسبة الحكم والموضوع يستفاد أن كل من تعهد مالا وجعل

ضمانه في عهدته فخراجه له ، لأن العاقل لا يتعهد مالا إلا لأن يملك نماءه ومنافعه

ويصرفهما في حوائجه ، وهذا يختص بالضمان الجعلي الأصلي الفعلي الذي أمضاه

الشارع ، فيخرج منه الضمان القهري كباب الغصب ، والضمان التبعي كضمان البائع

للمبيع والمشتري للثمن قبل القبض ، لأن ما تعهده البائع أصالة هو ضمان الثمن

الذي انتقل إليه . ومعنى ضمانه له أن دركه عليه بحيث أنه لو تلف ثم طرأ على

المعاوضة فسخ أو انفساخ يجب عليه رد مثله أو قيمته .

وهكذا في طرف المشتري فإن ما تضمنه أصالة هو المثمن ، وضمان كل منهما

لما انتقل عنه إنما هو لشرط التسليم الذي يتضمنه كل عقد ، فمناسبة الحكم مع

موضوعه تقتضي خروج الضمان التبعي ، لأن هذا الضمان على عكس ما اقتضاه

المعاوضة ، فإن البائع أقدم على المعاوضة لأن يملك منافع الثمن ، وحيث إن هذا

الأقدام يقتضي تسليم المبيع فلا يمكن أن تكون منافعه للبائع .

ويخرج عنه - أيضا - الضمان التقديري كالضمان في باب أعتق عبدك عني ،

والضمان في باب السبق والرماية قبل وصول السابق والرشق ، فإن منافع العبد

والسبق والعوض ليس للآمر والسابق والرامي ، لعدم كونها فعلا ملكا للضامن ، مع

أن المضمون غالبا خارج عن تحت تصرف الضامن فلا معنى لأن تكون منافعه له ،

ويخرج عنه المقبوض بالعقد الفاسد ، لعدم كون الضمان الجعلي ممضيا شرعا ،

فوجوده كالعدم .

إذا ظهر معنى الحديث إجمالا فنقول : لو لم يرجع أحد المتعاطيين فنماء كل

عين أو منافعها لمن بيده ، سواء قلنا بالملك أو الإباحة .

أما على الملك فواضح .

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 290 - 291 ح 6 ، عنه الوسائل : ج 13 ص 255 ، ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 . مع اختلاف يسير .