منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

تذنيبان : الأول : حكم النماء والمنافع على الملك

بطرو أحد الملزمات - فلم يقم دليل على حصوله بمجرد الرضا ، لأن عناوين

العقود إيجادية ولا بد من حصولها بإنشائها قولا أو فعلا ، ولا عموم في طرف

المستثنى في قوله عليه السلام : ( إلا بطيب نفسه ) ( 1 ) ، لأن عموم المستثنى منه لا يقتضي

عموم المستثنى .

هذا ، مع أنه ولو قلنا بإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك

بمجرد الرضا الباطني إلا أنه كيف يتحقق الركن الآخر وهو الضمان بالمسمى

وانتقال التالف إلى ملك من تلف في يده ؟ فإنه يتوقف على إنشاء لا محالة إما

بقوله : أعتق عبدك عني وعلي عشرة ، وإما بإعطائه الناشئ عن قصد التمليك أو

التسليط ، وكفاية وصول كل واحد من العوضين إلى المالك الآخر - كما في مسألة

كوز الحمامي والسقاء ونحوهما وإن لم ينشأ إباحة أو تمليكا - ممنوعة .

أما أولا : فلعدم كون أمر الحمام والسقاء من باب المعاطاة .

وأما ثانيا : فلأن قيام السيرة على تحققها بالإنشاء من طرف واحد غير

موجب لتحققها ولو لم يكن هناك إنشاء أصلا كما في المقام .

تذنيبان : الأول : حكم النماء والمنافع على الملك

تذنيبان

الأول : في حكم النماء والمنافع على القول بالملك قبل الرجوع وبعده ، وبيانه

يتوقف على رسم أمور :

الأول : أن النماء : عبارة عن الأعيان المستخرجة من المال ، أي : ما يمكن

الإشارة الحسية إليه ، لوجود ما بحذاء له في الخارج ، سواء كان قابلا للانفصال

كاللبن والثمرة والنتاج والصوف ونحو ذلك ، أو لم يكن كالسمن ونمو الأشجار .

والمنافع : ما لا يكون بحذائه شئ في الخارج كسكنى الدار ، وركوب الدابة .

وقد يطلق كل منهما على الآخر .

الثاني : أن حكمهما في الرد بالخيار مختلف ، سواء كان الخيار أصليا كخيار

المجلس والحيوان والشرط ونحو ذلك ، أو عرضيا كخيار التفليس .

( 1 ) مر تخريجه في الصفحة : 158 .