منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٣

3 - العصير العنبي بعد الغليان

هذا ، مضافا إلى ما ثبت اتفاقا من جواز إجارتها وثبوت الدية لها .

وما يقال : ( 1 ) ثبوت الدية كاشف عن عدم جواز المعاملة عليه ، وإلا ثبتت

القيمة فيها فهي كالحر لا قيمة له وله دية .

ففيه : أن الدية وردت في الكلب السلوقي أيضا مع الاتفاق على جواز

المعاملة عليه .

وبالجملة : ظاهر عبارة جملة ( 2 ) من المتأخرين ثبوت الجواز إجماعا ، فيمكن

حمل أخبار المنع على خصوص كلب الهراش أو الكلب العقور .

نعم ، الأحوط ترك بيعه وإن كان اقتناؤه للحرس لا إشكال فيه .

ففي الصحيح : ( لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية ) ( 3 ) .

وفي الغوالي على ما في المستند : ( أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في

المدينة . . . إلى أن قال : فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى كلاب

الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها ) ( 4 ) .

3 - العصير العنبي بعد الغليان

الثالث : العصير العنبي بعد الغليان وإن لم يذهب ثلثاه ، فإنه تجوز المعاملة

عليه ولو على القول بنجاسته ، وذلك لما ذكرنا ( 5 ) في المتنجس أن سلب المالية

شرعا منوط بعدم قابلية المتنجس للتطهير ، وعدم إمكان الانتفاع به في حال

النجاسة . ولا يخفى قابلية العصير العنبي للطهارة بإذهاب ثلثيه ، ولا ينتقض ذلك

بالخمر في أنه قابل للتطهير بصيرورته خلا للفرق بينهما ، فإن الخمر لا يقبل

الطهارة إلا بتبدل موضوعه ، وهذا بخلاف العصير .

وبالجملة : كفى للفرق بينهما ورود الدليل الخاص على حرمة بيع الخمر ، والدليل

( 1 ) قاله الشهيد الثاني في المسالك : كتاب التجارة ، ج 1 ص 167 س 23 . ( 2 ) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : كتاب المتاجر ، ج 8 ص 95 ، مستند الشيعة : كتاب الكسب ، ج 2 ص 334 ، س 28 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 552 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : ج 8 ص 387 ب 43 من أبواب أحكام الدواب ح 2 . ( 4 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 148 ح 414 . ( 5 ) مر في الصفحة : 20 .