منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الأمر الثامن : المعاطاة بالعقد الفاسد

هذه الصورة محط كلام المحققين ومن تبعهما ، لأن مجرد وقوع المعاطاة بعد العقد

الفاسد لا يوجب الشك في دخولها في عنوان المعاطاة .

وأخرى : ليس بناؤهما على الإغماض ، وهذا على قسمين ، لأنهما قد يقبضان

وفاء بما التزما به على البيع الفاسد بحيث لم يعلم منهما رضا بالتصرف إلا الرضا

المعاملي الذي كان في ضمن الإنشاء الفاسد ومقيدا به ، وهذا أيضا خارج عن

موضوع البحث ، لأن هذا هو المقبوض بالعقد الفاسد الذي هو موجب للضمان

ويترتب عليه آثار خاصة . وقد يقبضان لا بما أن القبض وفاء ، بل رضا جديد

حاصل لهما على أي حال ، وهذا هو موضوع كلامهما وكلام من تبعهما .

ثم الرضا كذلك تارة تحقيقي ، كما لو علما بفساد الصيغة ، ومع ذلك رضيا

بالتصرف .

وأخرى تقديري ، كما لو جهلا به ولكن استكشف من حالهما أنهما لو علما

بفسادها لرضيا بالتصرف أيضا كالرضا المستفاد من شاهد الحال في غير المقام ،

فمرجع كلامهما إلى أنه يكفي الرضا والطيب الذي يجوز معه التصرفات الغير

المتوقفة على الملك للتصرفات المتوقفة عليه وسائر الآثار المترتبة على المعاطاة

من اللزوم بالملزمات .

ولا يخفى أن إدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين :

الأول : كفاية الرضا الشأني حتى يشمل كلامهما صورة الجهل بالفساد .

الثاني : عدم اعتبار إنشاء عنوان العقود قولا ولا فعلا ، بل كفاية مجرد وصول

كل من العوضين إلى المالك الآخر ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، سواء قلنا بالملك

أو الإباحة ، لأن مجرد الرضا - سواء كان فعليا أو تقديريا وتحقق قبض بعده أو

قبله - لا أثر له في باب العقود والإيقاعات ، فإن القبض الواقع بعد العقد الفاسد إذا

لم ينشأ به التمليك ولا التسليط - كما هو المفروض وجوده : كالعدم والرضا

بالتصرف أيضا - لا أثر له إلا جواز التصرفات الغير المتوقفة على الملك .

وأما حصول الملك بمجرد الرضا أو الأول إليه - أي تعين المسمى للبدلية