منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الأمر الثامن : المعاطاة بالعقد الفاسد

الحيوان في غير مقامنا هذا إلا أنه يتوقف على بقائه في المقام حتى يثبت الخيار ،

لأنه يشترط في تعلقه بالتالف أن يتعلق به قبل تلفه ولو آنا ما حتى لا يكون تلفه

موجبا لسقوطه فيرد مثله أو قيمته ، فلو كان التالف الثمن فبعد تلفه تصير المعاطاة

بيعا فيتعلق به خيار الحيوان . وأما لو كان التالف نفس الحيوان فما لم يتلف لم يكن

خيار ، لعدم صيرورتها بيعا . وإذا تلف تلف غير متعلق به الخيار فمن أين يثبت

المثل أو القيمة ؟

وبالجملة : تعلق حق الخيار في المقام بالمثل أو القيمة يتوقف على تحقق

الخيار ، وتحققه يتوقف على تعلقه بالمثل أو القيمة .

نعم ، لو ثبت من الخارج ثبوت الخيار في المقام فلا بد من تقدير تعلقه آنا ما

بالحيوان حتى يثبت المثل أو القيمة ، لأن شرط تعلق الحق بالبدل أن يتعلق

بالمبدل ولو آنا ما ، فلو لم يكن هناك دليل خاص فعمومات أدلة الخيار لا تفيد

لإثبات التقدير آنا ما .

ولذا قيل ( 1 ) : بامتناع تعلق حق الخيار بمن ينعتق على المشتري . وسيجئ

توضيحه في محله إن شاء الله تعالى .

الأمر الثامن : المعاطاة بالعقد الفاسد

قوله قدس سره : ( الأمر الثامن : لا إشكال في تحقق المعاطاة . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أن ظاهر عبارته قدس سره أن المقصود في هذا العنوان تحقق المعاطاة

بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم فقط : كخلوه عن القبض في باب الوقف والهبة

بذي رحم ، ولكن بالتأمل في مجموع كلماته يظهر : أن المقصود أعم من فقد

شرائط اللزوم والصحة .

وبالجملة : مقصوده الجمع بين ما هو المسلم بينهم من أن المقبوض بالعقد

الفاسد لا يترتب عليه شئ من آثار الملكية ، بل يحرم التصرف فيه ، ويجب رده

فورا إلى مالكه ، ويضمن العين ومنافعها المستوفاة وغير المستوفاة ، وبين ما يظهر

( 1 ) قاله العلامة في التذكرة : كتاب البيع ، ج 1 ص 539 س 17 .