منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه

متضمنة للالتزام المنشأ من المتعاملين ، بل بمعنى حل ما أوجداه ، وهذا المعنى

يمكن ثبوته للمتعاطيين من حين المعاطاة إلى ما بعد التلف .

وليس الجواز الثابت من أجل تخلف الشرط الصريح أو الضمني كالجواز

الحكمي حتى يمتنع عند التلف ، ولا يكون قابلا للإسقاط والأرث ، بل جواز حقي

لا يتوقف على بقاء العينين ، فلو تلف عوض المعيوب جاز رد المعيوب ، ولو تلف

المعيوب جاز أخذ الأرش .

وأما خيار الرؤية وخيار التأخير فبناء على عدم اعتبار التعاطي من الطرفين

يجريان فيها ، سواء قلنا بأنهما من مصاديق تخلف الشرط الضمني أم قلنا بكونهما

خيارين مستقلين .

وأما على الإباحة - كما هي مبنى المسالك ( 1 ) - فتثبت لها الخيارات الثابتة في

كل معاملة ، وكذا الخيارات اللاحقة لكل بيع بعد ما صارت بيعا .

وأما الخيارات المختصة بالبيع العقدي كخيار المجلس والحيوان على ما

استظهرناه من دليلهما فلا تثبت لها ، خلافا للمسالك ( 2 ) فإنه التزم بثبوت خيار

الحيوان له . وإنما استشكل في مبدئه ، واحتمل أن يكون حين المعاطاة ، وأورد

عليه بأن المعاطاة على مبناه ليست بيعا قبل التلف فكيف يحتمل أن يكون مبدأ

خيار الحيوان من حين المعاطاة ؟ ولكنه يمكن أن يوجه بأن البيع وإن تحقق حين

التلف إلا أن منشأه والسبب الموجد له هو المعاطاة ، وكأن ما يؤول إلى البيع بمنزلة

البيع .

ولكن يرد عليه بأنه لا فرق بين خيار المجلس والحيوان ، فإذا انتفى خيار

المجلس ينتفي خيار الحيوان أيضا ولو بعد تحقق اللزوم .

نعم ، بناء على الفرق بينهما فوجه تقييده رحمه الله ثبوت خيار الحيوان بما لو كان

التالف الثمن أو بعضه ظاهر ، فإن ثبوت خيار الحيوان وإن لم يتوقف على بقاء

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 169 س 30 وما بعده . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 170 س 24 وما بعده .