منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه

الإقالة فسخ - أي حل - للعقد الأول الذي لازمه رجوع كل مال إلى مالكه

الأصلي ، أو بيع ، أي إنشاء تمليك عكس الإنشاء السابق . وقيل ( 1 ) بالتفصيل بين ما

إذا أقيل بلفظ : ( فسخت ) فإنها فسخ ، وما إذا أقيل بلفظ : ( أقلت ) فهي بيع .

وكيف كان فعلى القول بالملك يلحقها من أول الأمر جميع الخيارات الثابتة

للبيع عدا ما أستفيد من دليله اختصاصه بالبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا

الخيار .

ولا وجه للقول بلحوقها بها بعد لزومها بالتلف ونحوه خاصة ، لا قبله ، كما هو

ظاهر المصنف التفاتا إلى كونها جائزة قبل التلف وعدم الفائدة في الخيار حينئذ ،

وذلك لعدم انحصار الفائدة في الرد ، لإمكان إسقاطها والصلح عليها .

وبالجملة : لا يلحقها خصوص خيار المجلس والحيوان ، لظهور دليلهما في

اختصاصهما بالبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار .

في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه

نعم ، لو قلنا بثبوتهما لكل بيع لازم - سواء كان الالتزام من منشآت

المتعاقدين ، أي كان عقديا أو حقيا من مجعولات الشارع - فيلحقان بها بعد ما

صارت بيعا لازما ، ويلحقها خيار العيب والغبن والشرط ، لعدم اختصاصها بالبيع

العقدي ، فإن ثبوتها في البيع وشبهه من المهر وعوض الخلع إنما هو للشرط

الصريح ، أو للشرط الضمني الذي يتضمنه كل معاوضة عرفا وعادة فإن بناء النوع

على عدم الالتزام بالمعيوب وبما لا يتغابن بمثله . ولا ينحصر دليل الخيار بقاعدة

( لا ضرر ) حتى يقال باختصاصه بالبيع العقدي لكونه متيقنا ، كيف ؟ ولولا الشرط

الضمني لما أمكن إثبات الخيار بتلك القاعدة ، لبناء المتعاملين على المعاملة كيف

ما كانت ، وإقدامهما عليها مطلقا .

وبالجملة : فكل عقد أو معاملة لم يكن اللزوم فيها حكميا ولم تكن من قبيل

النكاح والضمان يلحقها خيار العيب والغبن والشرط .

نعم ، الخيار في المعاطاة ليس بمعنى ملك فسخ الالتزام وإقراره ، فإنها لم تكن

( 1 ) حكاه الشهيد الثاني في المسالك : في الإقالة والقرض ج 1 ص 218 س 4 وما بعده .