منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الأمر السابع : في صيرورة المعاطاة بيعا

على طبق قصده ولم يرتبها على قوله .

وأما جعلها بيعا بعد التلف فبعيد جدا ، للزوم الانقلاب ، فإن ما ليس بيعا كيف

يصير بيعا ؟

ولو قلنا بالوجه الثاني فالصواب أن يقال أيضا : بأنها معاوضة مستقلة ، ولكنها

قهرية شرعية وجعلها الشارع لازمة بأحد الملزمات ، أو أن الشارع رتب عليها

أولا ما هو مخالف لما قصده المتعاطيان وحكم عند تحقق الملزمات بطبق

ما قصداه .

ولو قلنا بالوجه الثالث فهو وإن كان يقتضي كونها معاوضة مستقلة لا بيعا إلا

أنها لازم مساو للبيع ، لأن التسليط المالكي عبارة عن إعطاء المالك جميع آثار

الملك لغيره ، وهذا مرجعه - في الحقيقة - إلى إعطاء نفس الإضافة والسلطنة التي

منعنا سابقا كونها داخلة تحت سلطنة المالك ، لأن ما هو داخل تحت سلطنته هو

طرف الإضافة ، لا نفس الإضافة ، إلا أنها - على أي حال - مرجعه إلى البيع .

ثم إن انتقال كل عوض إلى ملك من انتقل إليه بالتلف إنما هو من آثار جعل

الضمان بالمسمى ، لا أنه بالتلف ينقلب عما هو عليه ويصير بيعا ، فإن هذا

الاحتمال أبعد الوجهين المذكورين في المسالك ( 1 ) .

ولو قلنا بالوجه الرابع فمقتضاه كونها بيعا من أول الأمر ، ولا يجري فيه

الاحتمالان ، كما لا يجريان على ما هو المختار تبعا للمحقق ( 2 ) الثاني : من حصول

الملك بنفس الفعل .

ثم إنهم ذكروا ( 3 ) نظير هذين الوجهين المذكورين في المسالك على القول

بالإباحة في مسألة القسمة والإقالة ، فاختلفوا في أن القسمة بيع أو إفراز حق ، وأن

( 1 ) مر في الصفحة : 222 . ( 2 ) كما في جامع المقاصد : في المعاطاة ج 4 ص 58 . ( 3 ) لاحظ جامع المقاصد : في الإقالة ج 4 ص 454 ، جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 24 ص 352 .