منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الأمر السابع : في صيرورة المعاطاة بيعا

على خلاف ما قصده المتعاطيان من التمليك .

الثالث : ما وجهنا به كلمات المشهور من أنهما قصدا التمليك ، ولكنهما أوجدا

مصداق التسليط ، فهي إباحة مالكية لإيجادهما ما هو مصداق التسليط المالكي

وأمضاها الشارع أيضا .

الرابع : ما قويناه أخيرا من أنهما قصدا التمليك وأوجدا ما هو مصداقه ، إلا أن

حصول الملك مشروط بتعقبه بأحد الملزمات : كاشتراط حصول الملك في

الصرف ، والسلم بالقبض ، غاية الأمر جوز الشارع قبل الملزمات تصرف كل منهما

بأي نحو من أنحاء التصرف ، سواء كان مما يوجب حصول الشرط : كالتصرفات

المتلفة وما بحكمها ، أو لم يكن فالإباحة قبل حصول الشرط شرعية ، وعلى هذا

فالفعل جزء السبب ، وجزؤه الآخر التصرفات المتوقفة على الملك أو التلف .

وحيث إن جميع هذه الوجوه لا تخلو عن إشكال فالأقوى كونها مفيدة للملك

ابتداء .

وعلى أي حال لو قلنا بما اختاره صاحب الجواهر قدس سره الذي إليه يرجع تنظير

المصنف قدس سره الإباحة الحاصلة بالمعاطاة بإباحة الطعام ، فلا بد من الالتزام بأنها

معاوضة مستقلة وخارجة من أبواب العقود المتعارفة ، فتكون نظير استيفاء المال

أو العمل بالأمر المعاملي الموجب لتقدير الملك آنا ما ، وبأن التضمين بالعوض

المسمى ينشأ من أول الأمر ، لا عند التلف حتى يقال : إن التلف أو التصرف ليس

معاوضة ، ولازم جعل المسمى عوضا هو انتقال الملك آنا ما إلى ملك المتصرف ،

أو من تلف المال عنده . والدليل على هذا المعنى هو السيرة الموجودة ، فلا تقاس

المعاطاة على إباحة المالك التصرفات المتوقفة على الملك لغيره ، التي منعنا كونها

من أنحاء سلطنة المالك وقلنا : إنه ليس للمالك السلطنة على الأحكام الشرعية .

وبالجملة : بناء على الإباحة بالمعنى الأول فلا بد من جعلها معاوضة مستقلة

رتبها الشارع على قصد الإباحة من المالك بالعوض المسمى إذا تحقق منه فعل