منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الأمر السابع : في صيرورة المعاطاة بيعا

أما بناء على الإباحة فعلى ما يظهر من المصنف قدس سره من أنها من قبيل إباحة

الطعام فمقتضاه بطلان المعاطاة بالجنون ، فإنها كالعقود الإذنية تبطل بجنون الآذن

والمأذون والمبيح والمباح له ، بل لو جن الباذل للزاد والراحلة لا يجوز للمبذول له

التصرف في مال الباذل ، خصوصا لو جن قبل إحرام المبذول له .

ففي المقام : لو جن كل واحد منهما فلا يجوز أن يتصرف الآخر في مال

المجنون ، وبقاء حق الرجوع للولي فرع بقاء المعاطاة على حالها .

وأما على ما اخترناه من معنى الإباحة ، وهي كونها تسليطا مالكيا فحكمها

حكم الملك ، وحكم المجنون على الوجهين حكم الموت في لزوم المعاطاة ،

لاشتراط بقاء الجواز ببقاء المتعاطيين على حالهما حين المعاطاة ، وقيام الولي

مقامهما فرع بقاء الجواز .

الأمر السابع : في صيرورة المعاطاة بيعا

قوله قدس سره : ( الأمر السابع : أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك ( 1 ) وجهين في

صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ، أو معاوضة مستقلة . . . إلى آخره ) .

توضيح المقام يتوقف على بيان حال المعاطاة قبل التلف بناء على الملك

والإباحة حتى يعلم حالها بعده .

فنقول : أما بناء على الملك فلا إشكال في أنها بيع من أول الأمر ، غاية الأمر

أنها جائزة وتلزم بعروض أحد الملزمات ، فالوجهان المذكوران في المسالك لا

يجريان على القول بالملك .

وأما بناء على الإباحة : فقد ظهر أنها متصورة على وجوه :

الأول : ما بنى عليه صاحب الجواهر ( 2 ) قدس سره وحمل عليه كلمات الأصحاب :

من أن المعاطاة تفيد الإباحة فيما إذا قصدها المتعاطيان .

الثاني : ما يستفاد من كلمات جماعة ( 3 ) من أنها إباحة شرعية رتبها الشارع

( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب التجارة ج 1 ص 170 س 21 وما بعده . ( 2 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 214 . ( 3 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : كتاب التجارة ج 2 ص 25 والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : كتاب التجارة ج 1 ص 510 س 28 وما بعده .