منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع

يرثها الوارث ، إلا أنه إذا انتقل ما باعه الفضولي إليه بالإرث فله أن يجيز . وهكذا

في وارث المستودع بناء على عدم بطلان الوديعة بالموت .

ولكنك خبير باندفاع هذه الشبهة أيضا في المقام ، فإنه كما يعتبر في الجواز

الثابت في المعاطاة بقاء العين على ما هي عليه كذلك يعتبر في المتعاطيين أيضا

بقاؤهما كذلك ، فلو تبدل أحدهما أو كلاهما يرتفع موضوع الجواز ، بل لو شك فيه

أيضا فالمتيقن منه ثبوته لخصوص المتعاطيين .

وأما انتقال المال إلى ملك الميت وانتقاله إلى الورثة فلأن تقدير الملك عند

التلف هو الموجب للتقدير عند موت أحد المتعاطيين ، وذلك لأنه لو كان المال

باقيا في ملك المبيح ولم يجز له التصرف بنحو من الأنحاء فهو بمنزلة العدم ، لأنه

لا معنى لأن يكون الشخص مالكا ولا يتمكن من ترتيب آثار الملك على ملكه ،

فكما أنه في مورد التلف يقدر الملك من باب عدم إمكان تعلق الملك بالتالف

فكذلك إذا امتنع التملك يقدر الملك آنا ما .

وبالجملة : لو فرضنا أن التسليط المالكي بقاء الملك للمالك مسلوب المنفعة

ولكنه كان مالكا لأن يرجع سلطنته إلى نفسه كان له أثر من آثار الملك . وأما إذا

ارتفع هذا الأثر أيضا فليس إلا كالتالف الحقيقي .

لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع

قوله قدس سره : ( ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على

القولين . . . إلى آخره ) .

قد اخترنا في تعليقتنا سابقا على هذا العنوان ما هو مختار المصنف ، وقلنا : إن

الجنون لا يقاس على الموت ، لأن كل ما يقبل النيابة يقوم فيه الولي مقام المولى

عليه ، ومباشرة المالك في الرد غير معتبرة - بلا إشكال - لصحة توكيله ، فيقوم وليه

مقامه إذا جن .

ولذا قوينا في باب الطلاق ( 1 ) صحة طلاق الولي إذا جن المولى عليه بعد

الكبر ، ولكن لا يخفى فساد ذلك .

( 1 ) لم نعثر عليه .