منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

عدم توارث الرجوع

فلا ترث طريق رده ، وإن كان منتقلا عنه فهي غير مالكة لالتزام طرف زوجها ،

لأنها لا ترث العقار لو رد بالفسخ ، فلا ترث الفسخ أيضا . هذا على الملك .

وأما على الإباحة : فلو قيل بأنها من قبيل إباحة الطعام كان مقتضاه بطلان

المعاطاة بموت المبيح والمباح له ، فإنها لو كانت كذلك كانت من قبيل العقود

الإذنية كالعارية والوديعة والوكالة التي تبطل بموت الآذن والمأذون ، ولا يبقى

موضوع لها حتى تكون جائزة أو لازمة . ولكنك خبير بأنها من المعاوضات ، ولا

تبطل بموت أحد المتعاطيين ، فيقع الكلام في لزومها أو بقائها على الجواز .

ثم على اللزوم هل تبقى على ما كانت عليه من الإباحة ، أو ينتقل المباح آنا ما

إلى ملك الميت وينتقل إلى الورثة ؟ وجوه ، والأقوى هو الأخير .

أما عدم بطلانها بالموت فللسيرة المحققة ، وتفرع النزاع في اللزوم ، أو البقاء

على الجواز على عدم البطلان بالموت فإنها لو بطلت بالموت كيف يفتي المحقق

والشهيد الثانيان بأنها تصير لازمة بالموت ؟ بل يظهر من المصنف ( 1 ) ذلك أيضا ،

فإنه في جواب استبعاد الشيخ الكبير بأنها على الإباحة كيف يرث الوارث ؟

أجاب بأنها استبعاد محض ، ولم يجب بأنها تبطل بالموت ، ولا يرث الوارث ما

أخذه المورث معاطاة .

وأما لزومها فلعين ما ذكرنا في الملك ، فهو أن الجواز الحكمي لا ينتقل إلى

الوارث ، فليس له فسخ المعاطاة .

نعم ، هنا شبهة لا تجري على الملك ، وهي : أنها على الملك إذا بقي الجواز

للورثة فلا بد أن يكون من جهة إرث نفس الجواز ، وحيث إنه حكم شرعي فلا

يرثه الوارث .

وأما بناء على الإباحة فحيث إن الملك باق على الملك المبيح فإذا مات انتقل

إلى وارثه فللوارث رد المعاطاة من حيث إنه من آثار سلطنته على المال ، لا من

جهة إرثه الجواز ، وذلك كما في الإجازة في باب الفضولي ، فإنها غير قابلة لأن

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 84 س 25 .