منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٢

مختار المصنف في بيع الكلب الحارس

أقسام الكلاب

ولا منشأ له إلا غلبة الوجود . ولا يخفى عدم إيجابها تقييد المطلقات .

فالأقوى خروج مطلق الكلب المعلم على الصيد عن قوله : ( ثمن الكلب

سحت ) ( 1 ) ولا يمنع نجاسته أيضا عن وقوع المعاملة عليه بعد تصريح الأدلة بجواز

بيعه .

هذا ، مضافا إلى ما قيل : ( 2 ) من أنه لا ينجس موضع عضه . وعلى فرض

نجاسته لا يتوقف الانتفاع المقصود منه على طهارته .

والفرق بينهما : بأن السلوقي لا يأكل ما اصطاده دون غيره ، لا يوجب تفاوتا

في صحة المعاملة عليهما .

الخلاف في بيع الكلب الحارس

وأما الحارس - سواء كان للماشية أو للزراعة أو البستان أو الحائط أو الخيام

ونحو ذلك - فقد قيل ( 3 ) : إن الأشهر بين القدماء هو المنع . بل ظاهر الأخبار ( 4 )

الواردة في كلب الصيد هو حصر الجواز فيه .

مختار المصنف في بيع الكلب الحارس

إلا أن مقتضى ما أرسله شيخ الطائفة في المبسوط : من أنه روي ذلك ( 5 )

- يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط صحة بيعه ، لأن إرساله منجبر بعمل

المشهور مع عدم إحراز إعراض القدماء عنه ، فإن الظاهر أن القدماء لم يظفروا

بهذه المرسلة ، فشهرة المنع بين أرباب الفتاوى من القدماء وأصحاب الحديث

كالصدوقين والكليني قدس سرهم لا توجب الأعراض عنها ، فيمكن حمل الأخبار الواردة

في الكلب الصيود على المثالية ، بل لا يخفى أن المنفعة المقصودة من الحارس أهم

من المنفعة المقصودة من الصائد .

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 120 ح 4 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 83 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 2 . ( 2 ) قاله الشيخ الطوسي في الخلاف : ج 3 ص 245 م 8 . ( 3 ) حكاه في المناهل : كتاب البيع ، 277 ، س 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 82 - 83 ب 14 من أبواب ما يكتسب به أحاديث الباب . ( 5 ) المبسوط : كتاب البيوع ، ج 2 ص 166 .