منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

عدم توارث الرجوع

منشأ الشك كون الموضوع عرفيا أو عقليا ، ولا يبتنى جريان الاستصحاب وعدمه

على الوجهين كما لا يخفى . هذا على الملك .

وأما بناء على الإباحة : فحيث قد عرفت أنها ليست كإباحة الطعام دائرة

مدار الإذن حتى ترتفع برفعه ، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي ، فالمتيقن من

جواز الرد أيضا هو بقاء العين على ما هي عليه ، فإذا تغير وصفها فيرتفع موضوعه .

هذا ، مضافا إلى أن استصحاب الجواز له معارض باستصحاب بقاء سلطنة

المباح له واستصحاب بقاء المسمى على العوضية ، وليس بينهما سببية ومسببية ،

لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا . هذا ، مع ما تقدم من أن السيرة

المستمرة قائمة على اللزوم .

عدم توارث الرجوع

قوله قدس سره : ( ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا : أنه ليس جواز الرجوع في مسألة

المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت . . . إلى آخره ) .

لا إشكال فيما ذكره قدس سره سواء قيل بالملك أو الإباحة .

أما على الملك : فلأن الجواز في المقام ليس حقا مالكيا حتى ينتقل بموت

المورث إلى الوارث ويسقط بالإسقاط ، بل هو نظير جواز الرجوع في الهبة ،

فإثبات هذا الحكم للوارث يتوقف على دليل .

ولا يقاس الجواز الحكمي على حق الإقالة الذي يرثه الوارث ، لأنه عبارة

عن ملك الالتزام الذي كان للمالك ، فإذا مات انتقل هذا الحق إلى الوارث ، بخلاف

الحكم المحض ، فإن المالك لم يترك شيئا حتى يرثه وارثه .

ولا يقاس أيضا على حق الخيار ، فإنه عبارة عن ملك التزام نفسه والتزام

طرفه ، فقوامه بملك كلا الالتزامين .

ولذا قيل ( 1 ) بعدم ثبوت الخيار للزوجة في العقار الذي لا ترث منه ، سواء كان

منتقلا إلى زوجها أو منتقلا عنه ، لأنه لو انتقل إليه فالزوجة غير مالكة لالتزام

زوجها ، لأن ملك التزام الزوج طريق لرد العقار ، والمفروض أنها لا ترث العقار ،

( 1 ) قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب التجارة ج 4 ص 306 .