منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة

نعم ، عن المحقق ( 1 ) : اختصاص سقوط الرجوع بالتلف الحقيقي دون التغير

والامتزاج . وأما باب الغبن . فسيجئ حكمه في محله إن شاء الله . وعلى أي حال

لم يفرقوا بين التغير والمزج في الأبواب الأربعة .

وأما في المقام : فحيث إن المصنف قدس سره بنى على أن الجواز في المعاطاة ليس

بمعنى الجواز في باب الخيار ، ولا كالجواز في باب الهبة ، بل بمعنى : تراد العينين ،

فيمكن الفرق بين التغير والامتزاج ، فالايراد عليه : بأنه لا وجه للجزم باللزوم في

مورد المزج بناء على الملك والترديد في مورد التغيير . ضعيف .

نعم ، الأقوى عدم الفرق بين التغير والمزج في سقوط جواز الرد على القول

بالملك والإباحة . وما اخترنا في الدورة السابقة من الفرق بين القولين لا وجه له .

وتوضيح ذلك - مضافا إلى عدم الفرق بينهما بحسب السيرة المستمرة ، وأنه

لو رد أحد المتعاطيين المتاع الذي فصله أو صبغه أو مزجه بأي نحو من المزج

ينكرون عليه - أن الإباحة الحاصلة بالمعاطاة ليست عبارة عما اختاره صاحب

الجواهر ( 2 ) ويظهر من المصنف ( 3 ) من كونها كإباحة الطعام ، بل تسليط مالكي

وتضمين معاوضي ، ولا تنقص عن الملك ، ويترتب عليه جميع ما يترتب على

الملك ، فإن المعاطاة بناء على الملكية موجبة لتبديل طرف إضافة بطرف إضافة

أخرى ، وبناء على الإباحة وإن لم تتبدل نفس طرفي الإضافتين إلا أن جميع آثار

التبديل كالسلطنة على التصرف المالكي يحصل للمباح له ، ويبقى الملك مسلوب

الأثر لمالكه ، فإذا كان كذلك فعلى الملك : المزج ، وكذا التغيير موجب لسقوط جواز

الرجوع .

أما المزج : فلامتناع تراد الأعيان المملوكة ، فإذا امتنع التراد لزم المعاطاة ،

واحتمال حصول الشركة للمالك الأصلي فرع بقاء تعلق حقه بذات الأجزاء ، وبقاء

( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب المفلس ج 2 ص 92 . ( 2 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 217 - 218 . ( 3 ) المكاسب : كتاب البيع ص 91 السطر الأخير .