منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة

في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة

قوله قدس سره : ( ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول

بالملك . . . إلى آخره ) .

ليعلم أن : حكم الامتزاج حكم التغيير في باب رجوع صاحب المال على

المفلس ، وفي خيار العيب والغبن والهبة ، فحكموا بأن التغيير أو المزج لا يوجب

سقوط حق صاحب العين عن عينه في باب الفلس ، لأن المناط فيه : وجود العين

بمقتضى النبوي : ( إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها ) ( 1 ) . وهما لا

يخرجان العين عن إمكان رجوع صاحبها إليها ، فلا يضرب صاحب العين مع

الغرماء .

نعم ، في بعض الصور - كما في المزج بالأجود - خالف الشيخ ( 2 ) والعلامة ( 3 )

المشهور ، فقالا بسقوط حقه من العين .

وأما المشهور فجعلوا المناط وجود العين ، فما لم يطرأ عليها التلف فصاحب

العين أحق بها ، وأما في باب خيار العين فحكموا بسقوطه بالتغيير والمزج ، لأن

المناط فيه : هو بقاء العين بعينها كما هو مقتضى مرسلة جميل ، عن الصادق عليه السلام قال

قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب ) ( 4 ) . وهذا المناط مشترك بين المزج

والتغيير ، فيسقط الرد دون الأرش .

وأما الهبة والغبن فألحقوهما بباب العيب ، بل ورد في صحيح الحلبي ، عن أبي

عبد الله عليه السلام ( إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها ، وإلا فليس له ) ( 5 ) .

( 1 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1194 ح 25 . مع اختلاف يسير . ( 2 ) كما في الخلاف : ج 3 ص 266 م 6 . ( 3 ) كما في التذكرة : كتاب الحجر ج 2 ص 69 س 15 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 217 ح 3803 . عنه في الوسائل : ج 12 ص 363 ب 16 من أبواب الخيار ح 3 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ص 32 ح 11 . عنه في الوسائل ج 13 ص 341 ب 8 من أبواب أحكام الهبات ح 1 .