منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا

المشتري وأجاز البائع ، وهذا هو محل الكلام .

ولو انعكس كما لو كان المبيع هو المبيع والراجع هو المشتري والمجيز هو

البائع ، أو كان المبيع هو الثمن والراجع هو البائع والمجيز هو المشتري فلا إشكال

في تأثير الإجازة ، لأنها تقع على ملك مالكه .

وبالجملة : محل الكلام فيما لو وقعت الإجازة على شئ لولاها لأثر الرجوع

بحيث يبطل عقد الفضولي ، وأما لو كان رجوعه عن المعاطاة إبطالا لوقوع عقد

الفضولي في ملك نفسه فلا يؤثر الرجوع إلا هذا المقدار ، فيبقى موضوع الإجازة

الآخر .

فإذا ظهر موضوع البحث ، فلو رجع الأول ثم أجاز الثاني فلو جعلنا الإجازة

كاشفة بمعنى عدم دخلها في العقد لكون السبب التام هو العقد بحيث كانت الإجازة

طريقا صرفا إلى الواقع كالعلم - كما يظهر ذلك من بعض المحققين ( 1 ) - لغي

الرجوع ، لوقوعه في ملك الغير ولو كان سابقا على الإجازة ، لتأخره عن السبب

التام وهو العقد .

نعم ، لو قلنا بأن لها دخلا في التأثير بنحو الشرط المتأخر أو بنحو آخر من

أنحاء الكشف غير الطريقية الصرفة فتلغو الإجازة ، لتأثير الرجوع قبلها ، فيصير

المقام نظير ما لو باع الأصيل ما باعه الفضولي ثم أجاز فإن الإجازة تقع من غير

المالك ، ولا يقاس بما إذا باع الفضولي الخل ثم وقع الإجازة حين صيرورته خمرا

للفرق بينهما ، فإن في هذا المثال وإن خرج المبيع عن قابلية التملك الفعلي إلا أن

المجيز الذي هو ذو الحق هو المالك حال العقد ، ولم يخرج من زمان العقد إلى

زمان الإجازة عن الأهلية للإجازة ، وهذا بخلاف المقيس والمقام ، فإنه لو باع

الأصيل أو رد أحد المتعاطيين فليس المجيز مالكا للإجازة هذا إذا قلنا بأن

الإجازة كاشفة . وأما لو قلنا بأنها ناقلة فتلغو الإجازة قطعا .

( 1 ) منهم السيد الطباطبائي في الرياض : كتاب التجارة ج 1 ص 513 س 18 وقواه شيخ الجواهر في جواهره : كتاب التجارة ج 22 ص 285 .