منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا

المالك الأصلي تصرف فيما انتقل عنه ، وبه تبطل المعاطاة .

وأما على الإباحة : فإجازة المباح له إتلاف لما أبيح له ، وبه يلزم المعاملة ،

وإجازة المبيح رجوع عن الإباحة .

في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا

قوله قدس سره : ( ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر . . . إلى آخره ) .

الكلام تارة على الملك ، وأخرى على الإباحة ، والراد على الأول : إما المالك

الأصلي ، أو الفعلي . وعلى الثاني : إما المبيح ، أو المباح له .

أما رد المالك الأصلي فلا يفيد ، لأنه أجنبي بالنسبة إلى ما باعه الفضولي ،

وليس كإجازته رجوعا إلى ملكه ، لأنه ليس مصداقا للرجوع ، وليس من قبيل

تصرف ذي الخيار بالبيع أو الإجازة ، والحق الثابت له إنما هو بمعنى جواز رد

الملك عن المالك الفعلي إلى ملكه ، لا رد الملك عن الثالث إلى ملك المالك الفعلي .

إلا أن يقال بالملازمة بين الرد وإرادة الرجوع عرفا ، فينشأ به الرجوع التزاما .

أما رد المالك الفعلي : فلا إشكال في تأثيره ، وينعكس الأمر في رد المبيح

والمباح له ، فإن رد المبيح يؤثر بلا إشكال . وأما رد المباح له فليس كإجازته

تصرفا في المبيع ، إلا أن يقال بتلك الملازمة .

قوله قدس سره : ( ولو رجع الأول فأجاز الثاني . . . إلى آخره ) .

أي لو رجع المالك الأصلي أو المبيح عن المعاطاة فأجاز الثاني المعاملة

الصادرة من الفضولي فهل يؤثر الرجوع أو الإجازة ؟

لا يخفى أن إطلاق كلامه منزل على ما إذا رجع أحد المتعاطيين إلى ما انتقل

عنه الذي باعه الفضولي ، وأجاز الآخر المعاملة الواقعة على ما انتقل إليه لا مطلقا ،

لأن الرجوع قد يؤثر في بعض الصور ، سواء قلنا بالكشف أو النقل ، فإن الصور

المتصورة في المقام كثيرة .

فإن الفضولي قد يبيع المثمن ، وقد يبيع الثمن . والرد تارة يقع من البائع

والإجازة من المشتري ، وأخرى بالعكس . وهذا تارة على الملك ، وأخرى على

الإباحة . فلو باع الفضولي المبيع فرجع البائع وأجاز المشتري ، أو باع الثمن فرجع