منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الفرق بين البيع والهبة

الرجوع في الهبة للمبيح بأن يبطل الهبة ، ويجعل العين الموهوبة مباحا للواهب كما

كان كذلك قبل الهبة جمع بين طرفي النقيض .

وإن كان حق الرجوع بعد بطلان المعاطاة ، فهذا خلف ، لأن المفروض عدم

وقوع ما يوجب الفسخ قبل صدور الهبة .

وإن كان جواز الرجوع إلى الهبة عبارة عن فسخ المعاطاة ففيه : مع كونه

خلاف فرض المصنف أن ثبوت حق الفسخ للمبيح أول الكلام ، لاحتمال سقوط

الجواز بهبة المباح له .

وحاصل الكلام : صحة هبة الواهب عن قبل نفسه وجواز رجوع المالك إلى

العين الموهوبة جمع بين طرفي النقيض ، ووقوع الهبة في ملك المالك الأصلي مع

بقاء العوض على ملكه جمع بين طرفي النقيض أيضا .

ثم إن المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته ( 1 ) على المتن التزم بجواز الرجوع

للمبيح إلى العين الموهوبة ، ولكنه اختار : أن الرجوع في الهبة ليس فسخا للهبة

حتى يرجع الأمر إلى ما كان سابقا ، أي كأن لم يكن هناك هبة حتى تكون المعاطاة

على ما كانت محلا للتراد ، بل تملك جديد ، فإذا كان تملكا جديدا لا فسخا للهبة

ترتب عليه أمران :

أحدهما : عدم إمكان رد المعاطاة ، لأنه سقط بالهبة .

وثانيهما : أنه لا يجب على المبيح رد العوض الذي كان عنده ، فالعينان وإن

اجتمعتا عنده إلا أن إحداهما بالمعاطاة ابتداء أو بعد التصرف في إحداهما بالهبة ،

وأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة لا المعاطاة .

فهو قدس سره جمع بين جواز رجوعه في الهبة وعدم جواز رد المعاطاة ، وجمع بين

المعوضين ، أحدهما لكونه بإزاء إباحة المالك ماله للمباح له ، وثانيهما لأنه تملك

جديد .

( 1 ) حاشية المكاسب للآخوند الخراساني : كتاب البيع ص 25 .