منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار

أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار

وبعبارة أخرى : التصرف سبب لترتب مسببين طوليين عليه .

والرابع : أنه لو تحقق التصرف بالعقد الناقل فالفسخ يحصل بالإنشاء ، والبيع

بالمنشأ ، أي البيع من حيث إنه فعل من أفعال الفاسخ يتحقق به الفسخ ، لأنه يحصل

بكل ما هو مصداق للتشبث بالملكية ، ولذا يعد إنكار البيع والعرض على البيع ،

والبيع الفاسد فسخا . وأما الانتقال إلى المشتري فهو يحصل بالمنشأ ، لأنه لا يعتبر

في انتقال الملك إلى الغير أن يكون إنشاؤه أيضا في ملك الناقل ، وهذا أمتن الوجوه .

وهذا وإن لم يجر في الوطئ إلا أن الإشكال في الوطئ أصلا غير وارد ، لأن جوازه

ليس موقوفا على تملك الرقبة ، بل يكفي لحليته ملكية الوطئ كما في التحليل .

وعلى أي حال ، جميع هذه الوجوه لا يجري في تصرف أحد المتعاطيين فيما

انتقل إليه .

أما على الملك فلا يتوقف على شئ أصلا ، لأنه ملكه فيتصرف فيه كيف شاء .

وأما على الإباحة فيجري فيها الوجه الأول والثالث ، لأن تصرف المباح له

بالبيع ونحوه الذي يتوقف على الملك إنما يؤثر الانتقال إلى الثالث لو جعلنا إرادة

التصرف المتوقف على الملك من المملكات ، أو جعلنا العقد سببا لأمرين مترتبين

دخوله في ملكه وانتقاله إلى الثالث .

وأما الوجهان الآخران فلا يجريان في المقام ، لأن الجزء الأول من اللفظ

وكذا تمام اللفظ لا يوجب تملك المباح له ، لأنه لم يقم دليل في المقام على أن كل

فعل من أفعال المباح له يوجب تملكه لما أبيح له ، وهذا بخلاف باب الفسخ ، لأنه

يحصل حتى بالعقد الفاسد .

وبعبارة واضحة : مجرد إنشاء المباح له لا يوجب تملكه مال المبيح فضلا عن

الجزء الأول من إنشائه ، فتملكه لما أبيح له : إما بإرادة تصرفاته الناقلة ، وإما بالعقد

الناقل .

فعلى الأول : لو رجع ما انتقل عنه إلى ملكه فلا وجه لرجوع المالك الأصلي

إليه .