منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار

الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار

ملك المالك الأول محتاج إلى دليل .

وبعبارة أخرى : اللزوم الحاصل من التصرف كونه مشروطا بعدم رجوع

الملك إلى ملك المتصرف يتوقف على دليل ، فاستصحاب اللزوم جار بلا إشكال ،

وهذا من غير فرق بين ما إذا قلنا : بأن تصرفات من عليه الخيار لا يوجب سقوط

حق ذي الخيار عن العين بعد رجوعها إلى ملك من عليه الخيار ثانيا بالفسخ ، أو لم

نقل ، وذلك لأن هذين القولين مبنيان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو

كالذي لم يعد . وفي المقام يقتضي أن يكون الزائل العائد كالذي لم يعد . لأنه

بمجرد زواله أوجب سقوط حق الرد ، لأن الموضوع في باب الخيار لم يكن نفس

العين ، ولذا لا يسقط بالتلف .

فيمكن أن يقال : تعلق الخيار بالمثل أو القيمة يدور مدار تعذر رد العين ، فإذا

دخل العين في ملك من عليه الخيار فيتعلق الحق بها ، وفي المقام التلف مسقط

للجواز رأسا ، والتصرف بالنقل في حكمه أيضا ، فإذا بطل التصرف بفسخ ونحوه

فرجوع الجواز متوقف على دليل .

قوله قدس سره : ( نعم ، لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل . . . إلى آخره ) .

توضيح هذه العبارة يتوقف على بيان الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي

الخيار فيما انتقل عنه ، وهي أربعة :

الأول : أن إرادة التصرف موجبة لنقل الملك عمن عليه الخيار إليه ، فتصرفه

بالبيع ونحوه كالوطئ يقع في ملكه ، وهذا الوجه وإن لم يكن مرضيا عندنا - لأن

القصد المجرد عن إنشاء قولي أو فعلي لا أثر له في باب العقود والإيقاعات - إلا

أنه بناء على صحته يرتفع جميع الإشكالات حتى في الوطئ ، لأنه يقع بعد تحقق

الملك للواطئ .

الثاني : أن الفسخ يحصل بأول جزء من الفعل أو القول ، وبتمامه يحصل الملك

للمشتري ، وهذا يصح في البيع لا الوطئ ، لأن الجزء الأول منه يكون محرما .

والثالث : أن الفسخ والبيع يحصلان معا بالتصرف إلا أن الأول مقدم طبعا على

الثاني .