منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

أقسام التصرفات المتوقفة على الملك

عليه لكان مجرد احتماله منشأ للشك في جواز الرجوع ، والمتيقن غير هذه

الصورة .

وأما على القول بالإباحة فقد يقال : إن إباحة الدين على من هو عليه لا

يستلزم السقوط ، لأن كون الدين مباحا لمن عليه الدين معناه أنه يجوز له

التصرفات فيه بإسقاطه عما في ذمته والمصالحة عليه ، وسائر أنحاء التصرفات

الجائزة على القول بالإباحة ، فيرجع مالك ما في الذمة إلى ملكه الذي أباحه لمن

عليه ، لعموم ( الناس مسلطون ) ( 1 ) ، وسائر الأدلة .

ولكنه لا يخفى ما في هذا التقريب ، لأن الإباحة التي هي محل البحث في باب

المعاطاة ليست بالمعنى الذي حملها عليه صاحب الجواهر ( 2 ) قدس سره : من أن إفادة

المعاطاة الإباحة إنما هو فيما إذا كان قصد المتعاطيين الإباحة ، بل المراد منها

التسليط المالكي على التقريب المتقدم ، فإذا أوجدا مصداق التسليط فلا فرق بينه

وبين الملك ، فكما أنه لا يعقل أن يتملك الانسان ما في ذمته فكذلك لا يمكن أن

يكون مسلطا عليه ، فنتيجة التسليط أيضا : السقوط ، والتلف والتالف لا يعود .

أقسام التصرفات المتوقفة على الملك

قوله قدس سره : ( ولو نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف . . . إلى آخره ) .

أقول : التصرفات الواقعة من أحد المتعاطيين إما أن لا تتوقف على الملك ،

وإما أن تتوقف عليه ، وهذا على قسمين :

قسم من التصرفات الخارجية كالوطئ .

وقسم من التصرفات في عالم الاعتبار . وهذا أيضا على قسمين :

قسم من العقود المعاوضية وشبهها كالبيع والرهن .

وقسم من الإيقاعات ، أو عقد غير معاوضي كالعتق والهبة .

والعقود المعاوضية تارة تقع على الأعيان كالبيع ونحوه ، وأخرى على

المنافع : كالإجارة .

( 1 ) مر تخريجه في الصفحة : 92 . ( 2 ) جواهر الكلام : كتاب التجارة ج 22 ص 214 .