منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا

التعاطي متحقق في المقام ، لأن الدين . بمنزلة المقبوض فلا يحتاج إلى القبض

ثانيا .

وأما تملك الانسان لما في ذمته آنا ما وسقوطه به فهو نظير تملك المشتري

لعموديه آنا ما وانعتاقهما عليه ، والقول بعدم تعقل تملك الانسان لما في ذمته آنا ما

مساوق للقول ببطلان بيع الدين على من هو عليه وشراء مال المديون بالثمن الذي

في ذمته ، لأنه لو قلنا بعدم تملك الانسان لعموديه وانعتاقه عليه فإنما هو لظاهر

بعض الأدلة ( 1 ) الدالة على أنهما لا يملكان ومع هذا ينعتقان ، وهذا الدليل موجب

لتخصيص ( لا عتق إلا في ملك ) ( 2 ) .

وأما في المقام فحيث لم يقم دليل خاص على صحة بيع الدين على من هو

عليه ، ولا على صحة شراء مال المديون بالعوض الذي في ذمته فلا بد من تطبيقهما

على القواعد العامة .

ومقتضى المعاوضة أن يدخل العوض في ملك من خرج عنه المعوض ، فإذا

اشترى المشتري مال المديون بالثمن الذي في ذمته فيملك المديون - لا محالة -

الثمن الذي في ذمته . نعم ، حيث إنه لا يعقل أن يتملك الانسان لما في ذمته فيسقط .

وعلى أي حال ، لا يترتب على النزاع في المقام وشراء العمودين ثمرة عملية ،

لأنه ينعتق العمودين في ذلك الباب ، ويسقط الدين في المقام .

سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا

إذا عرفت ذلك فيقع النزاع في أنه بعد تملك الانسان ما في ذمته وسقوطه

فهل يجوز لأحدهما الرجوع ، أو حكم الساقط حكم التالف في الأعيان الخارجية ؟

وجهان :

من أن الدين ليس بمنزلة العين التالفة التي لا يمكن تملكها ، لأن تملك

( 1 ) الكافي : ج 6 ص 177 - 178 ح 3 ، 7 . عنه في الوسائل : ج 16 ص 9 ب 7 من أبواب العتق ح 2 ، 5 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 179 ح 1 ، 2 مع اختلاف يسير . عنه في الوسائل ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب العتق ح 1 ، 2 .