منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا

فيتعارضان . وأصالة البراءة عن البدل الواقعي لها حالة سابقة ، غاية الأمر لا

تجري إما للتساقط مع أصالة بقاء السلطنة ، أو لعدم إمكان جعلهما في الجعل .

وبعبارة أخرى : في مورد بقاء العين لا معنى لاشتغال الذمة بالبدل الواقعي

حتى يقال : لا نعلم بعد التلف بأن الذمة مشغولة به أو بالمسمى ، ولا أصل يعين ، بل

الذمة لم تكن مشغولة به قطعا ، وإنما الشك في أن عدم اشتغال الذمة به باق حتى لا

يمكن له الرجوع ، بل يتعين المسمى للبدلية لئلا يلزم الجمع بين العوض

والمعوض ، أو ارتفع حتى يمكن له الرجوع ، فاستصحاب عدم اشتغال الذمة بالبدل

الواقعي لا محذور فيه في حد نفسه ، ونتيجته تعيين المسمى للبدلية . كما أن

استصحاب بقاء السلطنة مع قطع النظر عما أوردنا عليه لا محذور فيه أيضا في حد

نفسه ، ونتيجته اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة .

وأما في الرابع : فلأن إبطال البراءة بعموم ( الناس مسلطون ) لا معنى له ، لأن

العين الموجودة لو كانت ملكا لمالكها الأصلي فلا شبهة في ضمانه البدل الواقعي ،

لأن بقاءها في ملكه ملازم لبقاء التالف في ملك الآخر ، فإذا رجع مالك العين

الموجودة إلى عينه فيرجع الآخر إليه ويأخذ منه بدل التالف ، لأنه لم يكن مجانيا ،

ولو كانت ملكا لمن في يده فلا سلطنة للمالك الأصلي ، وعموم السلطنة لا يحرز

موضوعه .

صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا

قوله قدس سره : ( ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين . . . إلى آخره ) .

أي لو باع أحد المتعاطيين ماله من الآخر بالعوض الذي في ذمته للآخر أو

اشترى ما في ذمته فهل يوجب امتناع الرجوع على القول بالملك والإباحة مطلقا ،

أو لا يوجب مطلقا ، أو يفصل بين القول بالملك فيمتنع دون القول بالإباحة ؟

وجوه . وتوضيح ذلك يتوقف على صحة المعاطاة في المقام ، وإمكان تملك

الانسان لما في ذمته ولو آنا ما .

أما صحتها في المقام فلا إشكال فيها . أما على القول بكفاية الإعطاء من

طرف واحد فواضح ، وأما على القول بعدمه فللفرق بين المقام والبيع نسيئة ، لأن