منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

ما أورد على عبارة الشيخ الأنصاري في المقام

العين باقية فالتضمين يقتضي بدلية كل من العينين عن الأخرى ، فإذا رجع

إحداهما إلى مالكها الأصلي ترجع الأخرى إلى مالكها أيضا إذا كانت باقية ،

وعوضها إذا كانت تالفة .

نعم ، معنى ضمانها عند التلف هو الضمان عند الفسخ والرجوع ، وأما مع

الإمضاء وعدم الرجوع فلا معنى للضمان .

وبالجملة : معنى الضمان أنه لو تلفت وطرأ فسخ أو انفساخ فيرجع مثلها أو

قيمتها ، وليس هذا إلا مقتضى المعاوضة واليد ، فإن المعاوضة تقتضي ضمان كل

من المالكين مال الآخر قبل القبض بمقتضى شرط التسليم ضمنا ، وبالقبض ينتقل

الضمان ، أي ضمان كل ملك على مالكه ، فإذا طرأ عليه الفسخ فمقتضى ( اليد ) أن

يكون ضامنا لبدله لو كان تالفا .

وأما في الثاني فلأن حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة البراءة إنما تتم

إذا كان مفاد أصالة بقاء السلطنة وأثرها الشرعي رفع البراءة ، أو إثبات ضدها ، أي

الاشتغال ، وإلا فمجرد السببية والمسببية لا أثر له .

ولا شبهة أن أثر أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة ليس اشتغال ذمته

بالمثل أو القيمة أو عدم خلو ذمته عنهما ، بل أثرها الشرعي هو : رجوع العين إلى

ملكه لو فسخ . نعم ، لازم رجوعها إليه أن يضمن بدل التالف ، لما ثبت من الخارج

أنه لم يعط مالك التالف ماله مجانا ، والملازمة الخارجية غير مفيدة في رفع الشك

المسببي .

وأما في الثالث : فلأن قوله : ( فلا أصل ) إنما يصح لو كان الشك في مرحلة

الثبوت بأن يكون الحادث مشكوكا ، وأما لو كان الشك في مرحلة البقاء فيجري

الاستصحاب فيتساقط الأصلان للعلم الإجمالي ، وذلك لأنه لا إشكال في ثبوت

سلطنة كل منهما على ماله ، وبراءة ذمة كل منهما على البدل الواقعي ما دامت

العينان باقيتين ، وإنما الشك في ارتفاع السلطنة والبراءة بعد تلف إحداهما ، فإذا

استصحب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وبراءة ذمته عن المثل والقيمة