منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الأول : ما الحق بالنجاسات

وبالجملة : لم يدل دليل غير مبتلى بالمعارض على استثناء بيع العذرة عن

أنواع النجاسات .

نعم ، لو قلنا : بأن النجاسة مانعة عن صحة البيع إذا توقف الانتفاع بالشئ على

طهارته ، وأما إذا لم يتوقف على طهارته فلا مانع من صحة بيعه . ولا شبهة أن منافع

العذرة في بعض البلاد من أهم المنافع ، فعلى هذا يمكن الجمع بين المتعارضين

باختلاف البلاد لمناسبة بين الحكم والموضوع ، ولا يبعد دعوى : كون المناسبة من

القرائن المكتنفة بالكلام ، فبهذه المناسبة يخرج الجمع بينهما عن الجمع التبرعي أو

التورعي ، ولكنه لا يخلو عن إشكال . وسيجئ ما هو الأصل في جواز البيع وعدمه

في مطلق النجاسات .

فروع :

ثم إن هاهنا فروعا ينبغي التعرض لها .

الأول : ما الحق بالنجاسات

الأول

الحق بالنجاسات المتنجسات في حرمة المعاوضة عليها ، ومقتضى النبوي ( 1 )

ورواية الدعائم ( 2 ) أن تكون كذلك ، ولكن ينبغي تقييدها بما توقفت منافعها

المحللة المقصودة على طهارتها .

وأما إذا لم يتوقف استيفاء منفعتها على طهارتها كالفرش والأمتعة ونحو ذلك ،

أو أمكن تطهيرها بلا خروجها عن عنوانها : كالماء المتنجس والأواني المتنجسة

فلا ينبغي الإشكال في صحة المعاملة عليها ، وذلك لأنه لو لم يمكن تطهيرها

وتوقف خاصيتها أو منفعتها على طهارتها كالخل النجس ونحوه فحيث إنه ليس

مالا شرعا فلا يجوز المعاملة عليها . وأما لو لم يكن كذلك فحيث إن الشارع لم

يسقط ماليتها فلا مانع من المعاملة عليها .

بل يمكن أن يقال - وإن لم يكن مرضيا عندنا كما سيجئ - : لم يجب على

البائع إعلام المشتري بنجاستها ، لعدم قيام دليل على وجوب إعلام الناس

( 1 ) تقدم في الصفحة : 19 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 19 .