منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة

وعرفت أن هذا الاجماع لا يفيد لإثبات الجواز بعد التلف .

ولا يقال : لا إشكال في إمكان الإقالة منهما على كلا القولين بعد التلف ،

ومقتضاه إمكان الرد منهما على القولين بعد التلف .

لأنا نقول : وإن ثبت الملازمة بين ما يجري فيه الإقالة وما يجري فيه الخيار

إلا أن ثبوت الملازمة إنما هو من حيث الاقتضاء ، أي ما يصح فيه الإقالة يصح فيه

جعل الخيار ، لا الملازمة الفعلية ، ولذا تجري الإقالة بعد تلف المعيب أو تغيره مع

سقوط الخيار بهما .

ثم إن من جريان الإقالة بعد التلف لا يمكن استكشاف الجواز الحقي في

المعاطاة الذي هو بمعنى الخيار الثابت حتى بعد التلف .

أما أولا : فلما عرفت : أن الجواز الحقي أيضا يمكن ارتفاعه بالتلف ، كما في

خيار العيب .

وثانيا : يمكن أن يكون الجواز حكميا كالجواز في باب الهبة وبقيام الاجماع

على أن تلف العينين ملزم يثبت اللزوم الحقي الذي تجري فيه الإقالة ، وذلك لعدم

انحصار اللزوم الحقي بما إذا كان الالتزام بالمعاوضة من منشآت المتعاقدين ، بل

كما يمكن أن يكون كذلك يمكن أن يكون بجعل شرعي كما في الجواز الحقي فإنه

يمكن أن يكون مالكيا كخيار الشرط ، ويمكن أن يكون شرعيا كخيار المجلس

والحيوان ، فإنه مع كونه شرعيا يكون حقيا . هذا إذا قلنا بأن الأصل في المعاطاة

على القول بالملك هو اللزوم .

وأما لو قلنا بأن الأصل فيها الجواز ، لعدم منشأ اللزوم فالجواز فيها كالجواز

الحكمي حكما وثبوته بعد تلف العينين يتوقف على قيام دليل عليه ، وحيث إن

الاجماع عليه لا يفيد لإثباته بعد تلفهما فينحصر بمورد البقاء .

حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة

قوله قدس سره : ( ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين . . . إلى آخره ) .

بعد ما تقدم منا أنه يمكن ثبوتا أن يكون جواز المعاطاة مختصا بمورد قيام

العينين على حالهما فبعد تلف إحداهما أو تلف بعض من إحداهما يرتفع موضوع

الجواز ، وهذا على الملك مسلم .