منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

في حكم تلف العوضين بناءا على الإباحة في المعاطاة

وكيف كان ، بعد قيام الاجماع أو عدم تحقق موجب اللزوم يثبت جواز

المعاطاة بلا إشكال .

نعم ، فرق بين المسلكين ، وهو أنه لو قلنا : إن الأصل هو اللزوم كما على

مختاره قدس سره ( 1 ) بناء على الملك فالاجماع على الجواز إنما يفيد في المتيقن منه لو

كان معقد الاجماع مجملا ، كما يظهر منه قدس سره ويقول : المتيقن منه مورد تراد

العينين ( 2 ) مع بقاء صفاتهما ، وعدم انتقالهما إلى غيرهما ، فمع تلفهما أو تغييرهما أو

تملك غير المتعاطيين لهما فالمرجع أصالة اللزوم ، للشك في شمول دليل الجواز

لهذه الصورة .

وأما لو قلنا : إن الأصل عدم اللزوم كما على القول بالإباحة على مختاره

فالأمر بالعكس ، فتأسيس الأصل على مختاره يترتب عليه آثار غير خفية .

نعم ، يرد عليه إشكال ، وهو أنه لو تمسكنا لأصالة اللزوم بغير الاستصحاب

من الوجوه السبعة الأخرى فيقتضي أن يكون اللزوم فيها هو اللزوم الحقي ، سيما

إذا تمسكنا ب‍ ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 4 ) و ( البيعان

بالخيار ) ( 5 ) فالاجماع على الجواز أيضا يقتضي أن يكون حقيا ، ومقتضاه بقاء

الخيار عند التلف ، إلا أن يدعى الاجماع على الجواز مقيدا ببقاء العينين كما

سيجئ توضيحه .

نعم ، بناء على ما سلكناه من أن الفعل لا يقتضي اللزوم فالجواز المتصور فيه

يرجع إلى الجواز الحكمي لا الحقي ، لأنه يقع في مقابل اللزوم الحقي : كالخيارات

الشرعية ، فينحصر أن يكون الجواز حكميا .

في حكم تلف العوضين بناءا على الإباحة في المعاطاة

قوله قدس سره : ( إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أنا في تعليقتنا سابقا على هذا العنوان اخترنا ما هو ظاهر كلام

( 1 ) المكاسب : كتاب البيع ص 90 السطر الأخير . ( 2 ) المكاسب : كتاب البيع ص 91 س 3 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) مر تخريجه في الصفحة : 191 . ( 5 ) مر تخريجه في الصفحة : 158 .