منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

ملزمات المعاطاة على القول بالإباحة

وبالنسبة إلى ( الناس مسلطون ) ( 1 ) و ( لا يحل مال امرئ ) ( 2 ) و ( إلا أن تكون

تجارة عن تراض ) ( 3 ) فهو خارج بالتخصيص ، لأن بعد قيام الاجماع على الجواز

وعدم ما يوجب اللزوم يثبت حق للمالك الأول أو المبيح ، فيخرج رد المتعاطيين

عين مالهما : إلى ملكهما عن عموم تسلط الناس على أموالهم ، وحرمة التصرف إلا

بطيب النفس ، والتجارة لا عن تراض .

كما لا فرق بين القول بالإباحة بناء على الوجه الثامن وهو الاستصحاب ،

لأنه بناء على ما قلنا : من عدم تحقق ما يوجب اللزوم فلا يبقى شك في جواز الرد

حتى يتمسك بالاستصحاب ، إلا أن يقال : وإن لم يتحقق موجب اللزوم إلا أنه بناء

على حصول الملك منه ، فجواز الرجوع أيضا لا دليل عليه .

نعم ، بناء على الإباحة جواز الرجوع هو مقتضى بقاء سلطنة المالك .

وفيه : أنه لا فرق بينهما أما بناء ، على الملك فيكفي التمسك بالاجماع

للجواز ، فإنه وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاء أثر ما تحقق بالفعل إلا أن

الاجماع على الجواز يكفي للخروج عن أصالة اللزوم .

وأما بناء على الإباحة فأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة حاكمة على

أصالة بقاء الإباحة الناشئة من التعاطي لو سلم جريانها ، مع أن جريانها ممنوع ، لا

لما توهم من أن المقام من قبيل الشك في المقتضي فإنه فاسد ، لأن الشك في

المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان ، لا الشك في مقدار

استعداده بالنسبة إلى الزمانيات ، وإلا رجع الشك في رافعية الموجود بأقسامه إلى

الشك في المقتضي ، بل لأن قوام الإباحة الثابتة بالفعل إنما هو بالإذن ، فإذا ارتفع

ارتفعت قطعا ، فلا يبقى شك حتى يستصحب الإباحة .

وبالجملة : على فرض جريان أصالة الإباحة فأصالة السلطنة حاكمة عليها .

وأما استصحاب الملك فالاجماع على الجواز كاف في عدم جريانه .

( 1 ) مر تخريجه في الصفحة : 92 ( 2 ) مر تخريجه في الصفحة : 158 ( 3 ) النساء : 29 .