منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

في جريان المعاطاة في الإجارة

اللفظ ، ولمنافاة الجواز مع كون الشئ وثيقة فتعين الأول .

ولكنه لا يخفى أن الاجماع على توقف العقود اللازمة على اللفظ ليس

إجماعا تعبديا قائما على حصر ما يفيد اللزوم باللفظ ، بل غرض المجمعين أن

حكم الشارع بلزوم المعاملة يتعلق بالمعاملة المنشأة باللفظ ، لكونها مشتملة على

مدلول التزامي ، وبهذا اللحاظ تسمى عقدا ، وحيث إن المعاطاة ليست عقدا فلا

تكون لازمة ، وهذا لا ينافي كون الرهن المعاطاتي لازما من جهة أخرى وهي

اقتضاء ذاته اللزوم ، أي لا تنافي بين أن يكون الرهن من حيث وقوعه بالفعل

جائزا ومن حيث الحكم الشرعي ، أو اقتضاء ذاته لازما .

كما أن عدم معروفية الجواز من الشارع في الوقف لا ينافي جوازه من حيث

وقوعه بالفعل ، غاية الأمر يقدم جهته الذاتية أو عدم المعروفية على جهة نفس

الفعل .

وبالجملة : لو قلنا بأن المعاطاة جائزة من جهة عدم اقتضائها اللزوم أو

إجماعا فلا ينافي طرو جهة اللزوم عليها .

في جريان المعاطاة في الإجارة

قوله قدس سره : ( وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق

الثاني . . . إلى آخره ) .

حاصل مرامه قدس سره في رد المحقق الثاني في الإجارة هو أن من آثار الإجارة

أن يكون المستأجر مالكا لعمل الأجير ولمنفعة دار المؤجر ، وأن يكون الأجير

مالكا للأجر المعين ، والمؤجر مالكا للعوض بإزاء المنفعة ، بحيث يكون عمل

العامل أو تسليم الدار لاستيفاء المنفعة وفاءا للحق الحاصل بالإجارة ، مع أن الآمر

ليس مالكا كذلك بلا إشكال ، لأن للمأمور أن لا يعمل بما أمره الآمر وأن لا يسلم

داره ، فأمر الآمر وعمل المأمور ليس داخلا في باب الإجارة المتعارفة ، بل يدخل

في باب استيفاء العمل بالأمر المعاملي الموجب لضمان المثل أو القيمة لو لم يعين

له أجرة ، ولضمان المسمى لو عين على إشكال فيه ، ومنشأ الإشكال أن مجرد

تعيين الأجرة لا يوجب أن يكون ضامنا لما عين ، لأن التعيين ليس بنفسه