منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

في حقيقة الرهن

الموصي .

ومن الثاني : النكاح ، فإن الفعل فيه ملازم لضده ، وهو الزنا والسفاح ، بل

مصداق للضد حقيقة ، فإن مقابل النكاح ليس إلا الفعل المجرد عن الإنشاء القولي

وعما جعله الشارع سببا للحلية .

ومن الثالث : الوقف ، ولكن الأقوى هو التفصيل بين أقسامه ، فما كان الفعل

بنفسه مصداقا لحبس العين وتسبيل المنفعة كوقف المساجد والقناطر والمدارس

ووقف الحصر والبواري ونحوهما للمساجد والمشاهد يقع بالفعل كوقوعه بالقول .

وما لم يكن الفعل مصداقا له كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية

سيد الشهداء - سلام الله عليه وعلى الدماء السائلات بين يديه - فلا يقع بالفعل .

وبالجملة لم يقم دليل خاص على اعتبار القول في مطلق الوقف : كباب

النكاح ، بل النزاع صغروي .

ثم مما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن وقوع الإيقاعات بالفعل إلا باب الإجازة

والفسخ وما يلحق بهما من الرجوع في العدة ، لعدم وجود فعل يكون مصداقا

للطلاق والعتق ونحوهما ، فإن إلقاء القناع على الزوجة ، وإخراج العبد من الدار

وأمثال ذلك من الأفعال ليست مصداقا للطلاق والعتاق ، بل هي من آثارهما .

ثم إن من القسم الثالث الرهن ، فبعضهم ( 1 ) ادعى عدم تحققه بالفعل ، لانعقاد

الاجماع على كونه من طرف الراهن لازما ، وانعقاده على توقف العقود اللازمة

على اللفظ .

في حقيقة الرهن

وبتعبير آخر : حقيقة الرهن - وهي كون المال وثيقة للدين - تقتضي عدم

إمكان الفسخ للراهن ، مع أن المعاطاة سواء كانت مفيدة للملك أو الإباحة جائزة :

إما إجماعا أو لعدم ثبوت مقتضى اللزوم ، فلا بد إما من القول ببطلان المعاطاة في

الرهن ، أو تخصيص ما دل على كون المعاطاة جائزة ، أو تخصيص أدلة الرهن ،

وحيث إن الالتزام بالأخيرين ممتنع ، للاجماع على توقف العقود اللازمة على

( 1 ) كابن إدريس الحلي في السرائر : ج 2 ص 416 - 417 .