منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

تدل على كفاية العقد الفارسي - مثلا - إلا أنها جارية في ناحية المسببات ، ومن

آثار سلطنة الناس على أموالهم إباحة مالهم بالعوض المسمى ، إلا أن يناقش في

عموم القاعدة بحيث يشمل المقام ، لأنه لو لم تكن الإباحة بالعوض المسمى

مندرجة تحت أحد العناوين المتعارفة التي أمضاها الشارع فليس للمالك التسلط

عليها .

هذا ، مع أن كل إجارة فاسدة وبيع فاسد لا محالة متضمن للإباحة بالعوض

المسمى ، فما معنى عده من العقود الفاسدة ؟ فتأمل .

قوله قدس سره : ( وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أنه على فرض الصحة فالصواب هو التفصيل بين الواقع بالفعل

والقول على ما اخترناه من جواز المعاطاة ، فلو وقع بالقول فالحق لزومه من

الطرفين ، لعموم ( أوفوا بالعقود ) بناء على أن مفاده هو الحكم الوضعي كما هو

الحق ، وتبين وجهه في محله ، لأن نفوذ العقد وكونه ممضي يقتضي نفوذه من

الطرفين ، فإن العقد هو العهد المؤكد الواقع بين المتعاملين ، فلا يمكن التفكيك إلا

إذا ثبت بالدليل كما في الجواز الثابت للمرتهن دون الراهن .

نعم ، بناء على أن مفاده الحكم التكليفي فيمكن أن يجب الوفاء على أحد

المتعاقدين دون الآخر ، ولو وقع بالفعل فالحق جوازه من الطرفين ، والتفصيل بين

الملك والإباحة لا وجه له .

الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

قوله قدس سره : ( الأمر الخامس : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع . . . إلى

آخره ) .

لا يخفى أن الاستدلال بأدلة المعاملات لصحة المعاطاة فيها يتوقف على

إثبات مقدمتين :

الأولى : كون الفعل بنفسه مصداقا لهذه العناوين ليصح الاستدلال بأدلة

العناوين على صحته ، أو كونه مصداقا لأمر ملازم لأحد العناوين ، بحيث يترتب

عليه بجريان العادة المألوفة والسيرة المستمرة ما يترتب على ملازمه ، بأن كانت