منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

في صحة الإباحة بالعوض

ولكن الأقوى الاحتياج إلى الإجازة في المقام ، لأن التلازم فيما صح

بالإجازة صح بالإذن إنما هو لو وردا في محل واحد ، وفي المقام الإذن تعلق ببيع

المأذون مال غيره لنفسه ، لا لمالكه . وفي باب صحة ما باعه الغاصب لنفسه

بالإجازة إنما هو لأن الغاصب بنى على مالكيته فأوقع المعاملة بين ملكي

المالكين فالإجازة ترد على تبديل المالين .

فتلخص مما ذكرنا : أن الإذن ليس شرعا ، ولا يباح به إلا ما يجوز للمالك

مباشرته ، فتأمل .

قوله قدس سره : ( ولكن الذي يظهر من جماعة منهم : قطب الدين . . . إلى آخره ) .

لا يخفى أنه وإن كان ظاهر جماعة أن شراء العالم بالغصبية من الغاصب

يوجب تملك الغاصب الثمن ولما اشتراه بهذا الثمن إلا أن هذا لا يمكن الالتزام به ،

ولذا حمل بعض ( 1 ) تملك ما اشتراه الغاصب بالثمن الذي أعطاه العالم بالغصبية

على ما إذا وهبه العالم ، لا على ما إذا أباح له ، فإن مجرد الإباحة لا أثر له . ويمكن

أن يكون قوله قدس سره : ( فتأمل ) إشارة إلى أن ما يظهر من جماعة لعله محمول على

هبة العالم ، لا إباحته له .

في صحة الإباحة بالعوض

قوله قدس سره : ( وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض . . . إلى آخره ) .

إباحة أحد المالكين ماله للآخر بعوض - أي تقابل الإباحة مع الملك - يقع

على قسمين :

الأول : أن يبيح المالك ماله على أن يكون المباح له ضامنا بالمثل أو القيمة ،

وهذا لا إشكال فيه فإنه نظير العارية المضمونة .

الثاني : أن يبيح له بضمان المسمى كما هو مفروض البحث ، وهذا تارة يقع

بالمعاطاة كما هو مفروض كلام المصنف ، وأخرى بالقول ، [ و ] على كلا التقديرين لا

إشكال في خروج هذه المعاملة عن عنوان البيع ، لأنه تبديل مال بمال ، لا تبديل

الإباحة بالمال ، إنما الكلام في أنها عنوان مستقل ، أو داخلة في عنوان الصلح .

( 1 ) يظهر هذا من صاحب الجواهر في جواهره : كتاب التجارة ج 22 ص 306 .