منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

في ملزمات المعاطاة

في ملزمات المعاطاة

وتفصيل ذلك : أن ما كان من قبيل الاتلافات التي كانت للمالك مباشرة أو

توكيلا فينفذ الإذن فيه ، وما لم يكن له ذلك فلا ينفذ ، فإذا أذن في الأكل والشرب

والعتق وأداء الدين ونحو ذلك فينفذ .

أما الأولان فواضح ، لأنه من آثار سلطنة المالك على ماله .

وأما العتق فلما ظهر من أن العتق عن الغير تبرعا جائز ونافذ ويقع عنه ، سواء

كان واجبا أو مستحبا على الغير ، فإذن الغير به بمنزلة توكيله في عتقه عن مالكه

للوكيل ، ومقتضاه وقوعه مجانا لو لم يكن مسبوقا بالاستدعاء من الغير ، إلا أن

تقوم قرينة على التضمين فيضمن لو أعتقه ، كما أن مقتضى الاستدعاء أن يكون

ضمانه على المستدعي فيقتضي دخوله في ملكه آنا ما ، إلا أن تقوم قرينة على

عدم الضمان وعلى الاستدعاء من المالك مجانا .

وبالجملة : إذن المالك بالعتق عنه لغيره نافذ . ولكنه يحكى عن المسالك ( 1 ) في

باب الكفارات أنه لا بد أن يقع العتق في ملك المعتق وعن نفسه ، لا عن غيره ،

وإنما خرج عتق الولد عن الوالد تبرعا بالدليل .

ولا يخفى أن ما أفاده يتم لو قام إجماع عليه ، وإلا مقتضى القاعدة صحته من

مالك العبد عن غيره ، لأنه من قبيل سائر التبرعات كأداء الدين ، وإعطاء ثمن

الهدي ، ومهر زوجة الغير ونحو ذلك فحكمه حكم الإذن في الإتلاف .

نعم ، تقدم ( 2 ) وجه الإشكال في الخمس والزكاة .

وبالجملة : كل ما كان للمالك إتلافه مباشرة يؤثر إذنه فيه ، لأنه من الواضح

عدم اعتبار المباشرة في مثل ذلك وما لم يكن للمالك مباشرته : كالشراء بمال

الغير ، بل مطلق المعاوضات ، فإذنه لا يؤثر في صحته إلا أن يرجع إلى الإذن في

القرض ثم الاشتراء لنفسه بماله ، أو يكون مجرد مقاولة قبل البيع ، كما في أخبار ( 3 )

العينة الدالة على أنه لو كان للآمر الخيار وللمأمور كذلك فلا بأس ، أي إذا اشترى

( 1 ) مسالك الأفهام : ج 2 ص 92 س 23 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : ( 3 ) الكافي : ج 5 ص 202 - 205 .