منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٨١

في الملك التقديري

نعم ، لو كان مراده قدس سره من الميت هو الذي قطع أحد أعضائه بعد الموت ومن

الذي ينعتق عليه أقرباؤه هو الذي لا يملكهم - كما قيل ( 1 ) بعدم حصول الملك

لمشتري القريب نظرا إلى بعض الأخبار ( 2 ) الدالة على ( أن العمودين لا يملكان ) -

لكان الفرق بين هذين المثالين وتصرف الواهب بالبيع ونحوه بينا ، فإن نفوذ بيع

الواهب كاشف عن كون المبيع ملكا له . وأما الميت فلا يملك إلا حكما .

كما أن الانعتاق على المشتري ليس إلا تعبدا ، جزاء لكونه بصدد شراء

أقربائه ، وعلى هذا ، تسويته قدس سره بين الميت والمنعتق عليه أقرباؤه لا يصح ، لأن

الميت يملك ديته حكما ، والمنعتق عليه لا يملك رأسا .

كما أنه لا يصح كلامه لو كان مراده من الميت الذي قطع أعضاؤه بعد الموت ،

ومن المشتري من ينعتق عليه ما ملكه بالشراء كما في بعض الأخبار ( 3 ) الدالة على

( أنهما يملكان فينعتقان ) بلحاظ الفاء الدال على الترتب ، لأنه لا جامع بينهما ، فإن

الملك للمشتري ملك حقيقي ، غاية الأمر جعله الشارع علة لزواله في المرتبة

المتأخرة ، أو جعل الشراء سببا لأمرين : الملكية والانعتاق .

وأما ملك الميت للدية فهو ملك حكمي دل عليه الدليل ، وإنما النزاع في

تقديره من زمان الموت حتى يرث منه كل وارث حينه ، أو من زمان ورود القطع .

وهكذا النزاع في ملك الميت للصيد الواقع في الشبكة التي نصبها حال حياته

إنما هو في أن الوارث حين النصب يرث وحين الاصطياد .

قوله قدس سره : ( فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره . . . إلى آخره ) .

قد تقدم : أن الإذن بنفسه ليس مشرعا ، فنفوذه لجواز تصرف المأذون إنما هو

فيما ثبت للأذن شرعا .

( 1 ) قاله الحلي في السرائر : كتاب العتق ج 3 ص 7 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ح 871 ص 241 ، عنه وسائل الشيعة : ج 16 ص 12 ب 7 من أبواب العتق ح 7 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 - 241 ح 866 و 870 .