منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

في الملك التقديري

وانتقال العين منهما إلى المشتري - يستكشف أن المبيع قبل البيع أو في زمان

الإنشاء ملك لهما ، كما أن في مثل : ( أعتق عبدك عني ) يستكشف الملك من العلة ،

وهو الضمان الناشئ عن الأمر المعاملي .

والمورد الثالث : شراء من ينعتق على المشتري ، وانعتاق أم الولد من نصيب

ولدها ، وانعتاق العبد المسلم على الكافر في بعض الصور ، فإن من المعلول - وهو

الانعتاق - يستكشف الملك ، أو يقال : ترتب الانعتاق من لوازم الملكية فعلية الملك

لأمر مترتب عليه ، موجبة لثبوت الملك بالشراء أو التوريث ملكا غير مستقر .

وعلى أي حال ، تحقق أصل الملك في الموارد الثلاثة لا إشكال فيه ، لأنه

يستكشف : إما من علته ، أو من معلوله ، أو من أمر ملازم له مترتب عليه . وأما كونه

آنا ما وغير مستقر فهو مقتضى الدليل القائم في كل مورد .

وكيف كان ، فالإباحة والإذن لا يدخلان ( 1 ) تحت هذه العناوين ، ولا دليل على

نفوذهما حتى يستكشف منه الملك من جهة الجمع بينه وبين دليل توقف التصرف

على الملك .

في الملك التقديري

قوله قدس سره : ( فليس ملكا تقديريا نظير : الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى

الميت أو شراء المعتق عليه . . . إلى آخره ) .

قد أشرنا إلى ما يرد على هذا الكلام ، وقلنا في جميع هذه الموارد : إن الملك

حقيقي غير مستقر ، وإن المراد من التقدير ليس مجرد الخيار ، فلا فرق بين الملك

المستكشف من نفوذ تصرف الواهب وذي الخيار ، والملك المستكشف من انعتاق

الأقرباء على المشتري ، والملك المستكشف للميت القتيل من إرث وارثه ، فإنه

كما يستكشف من صحة بيع الواهب أو عتقه كونه مالكا قبل البيع أو العتق لو قلنا

باعتبار وقوع الإنشاء في الملك ، أو كونه مالكا حال البيع أو العتق لو قلنا باعتبار

وقوع المنشأ في الملك فكذلك يستكشف من وراثة الورثة من دية الميت المقتول :

أن المقتول حال القتل أو آنا ما قبله مالك لديته حتى يرث الوارث منها .

( 1 ) في الأصل المطبوع : ( لا يدخل ) والأرجح ما أثبتناه .