منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٨

دليل حرمة ما أسقطت ماليته

بإبقائه .

وعلى أي حال تتوقف صحة التكسب به على كونه مالا عرفا ، وعدم إلغاء

الشارع جهة ماليته ، فمثل الخنافس تدخل فيما يحرم الاكتساب به ، لعدم كونه مالا

عرفا ، أي لعدم وجود خاصية فيه ولا منفعة له ، لما عرفت أن مناط مالية المال

بأحدهما ، ويندرج فيه جميع ما يستقذره الطبع من الحشرات والأبوال الطاهرة ،

فإن هذه الأشياء وإن أمكن لها منافع نادرة وخاصية اتفاقية إلا أنهما ليستا مناطين

لمالية المال ، ولا يقاس بالعقاقير والأدوية فإن لهما منافع معتد بها ، لأن المرض

طبيعي للحيوانات ، فالاحتياج إلى الأدوية في حال الأمراض يوجب اقتناءها

لبيعها عقلائيا .

وبالجملة : ليس المهم تنقيح الصغريات ، وأن السباع والمسوخات والأبوال

أموال أم لا ؟ فإن منافع هذه الأشياء في زماننا هذا كثيرة جدا ، بل وجود المكائن

الموجودة التي تؤخذ بها أدهان الحشرات وتستعمل في الصابون أوجب إدخالها

في المكاسب العقلائية ، فضلا عن مثل دود القز والعلق وأبوال الحيوانات التي

يصبغ بها الصوف وجلود السباع إذا كانت مذكاة ونحو ذلك .

دليل حرمة ما أسقطت ماليته

ثم إن دليل الحرمة التي هي في المقام عبارة عن عدم تحقق النقل والانتقال ،

لا ما يترتب عليها العقاب ، مضافا إلى الاجماع المحقق كما يظهر للمتتبع في كلام

الأعلام ( 1 ) بعد إحراز الصغرى ، وعدم الاعتبار بالمنفعة النادرة ، فإنها بحكم العدم

هو : أن أكل المال بإزاء هذا الكسب أكل بالباطل ، والأولى إدخال هذا القسم في

شرائط صحة البيع ، لا في المكاسب المحرمة ، وإنما ذكرناه تبعا لشيخنا الأستاذ مد

ظله ، فلنرجع إلى ما يكون الاكتساب به محرما شرعيا لإسقاط الشارع جهة

ماليته . وتوضيحه في ضمن فصول :

( 1 ) لاحظ : التنقيح الرائع : كتاب التجارة ، ج 2 ص 5 ، رياض المسائل : كتاب التجارة ، ج 1 ص 498 س 8 . جواهر الكلام : كتاب التجارة ، ج 22 ص 8 .