منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الخمس ، وثمن الهدي

الخمس ، وثمن الهدي

وأما ثمن الهدي فلا مانع من إعطائه من مال الغير بإذن مالكه ، سواء كان في

الكفارات أو في حج القران أو الإفراد ، لأن نفس السوق لا بد أن يقع قربيا ومباشرة

من السائق لو قلنا بالأخير ، لا ثمن المسوق .

وأما الخمس والزكاة فلو قيل ( 1 ) بتعلقهما بالذمة يجوز اخراجهما من مال غير

من تعلقا بذمته كسائر الديون التي يجوز أداؤها من مال المديون . ولو قيل بتعلقهما

بالعين كما هو المشهور ( 2 ) فيشكل جواز التبرع عمن عليه إما لاعتبار مباشرته أو

لاختصاص ولاية الأخراج من غير العين به فلا يؤثر إذنه في الأخراج .

فتحصل مما ذكرنا : أن كل ما يتوقف صحته على الملك لا يجدي فيه الإذن

والإباحة ، لأن صحته بهما تتوقف على عموم ( الناس مسلطون ) ، وعمومه فرع عدم

تخصصه بما دل على اعتبار الملك عقلا ، أو عدم تخصيصه بما دل على اعتباره

شرعا . ولا وجه للالتزام بالملك التقديري إلا بعد صحته في نفسه كما عرفت مما

ذكرنا في موارد استيفاء الأموال أو الأعمال بالأمر المعاملي ، فإن إتلاف هذه

الأموال والإتيان بالأعمال بنفسها مشروعة من مالكها ، ومقتضى الأمر المعاملي

أن يكون ضمانها على المستوفي ، ومقتضى الضمان وقوعها في ملك الضامن .

أما ما شك في صحته - كما في الإذن والإباحة - فالتقدير فيه فرع عموم

التسلط ، ولا عموم مع وجود الدليل الدال على لزوم وقوع هذه التصرفات في الملك .

والمورد الثاني من الموارد التي يقدر فيها الملك آنا ما تصرف ذي الخيار

فيما انتقل عنه وما يلحق به : كتصرف الواهب في العين الموهوبة بالتصرف الذي

يتوقف على الملك ، فإن دليل نفوذ هذا التصرف يقتضي وقوعه في ملك المتصرف

ثم خروجه عنه ، فإن من وجود المعلول - وهو نفوذ بيع ذي الخيار والواهب

( 1 ) حكاه الشهيد الأول عن ابن حمزة لاحظ البيان : ص 186 . ولكن ليس في الوسيلة أثر له وعن بعض أن القائل به مجهول ، وآخر نسبته إلى الشذوذ . لاحظ جواهر الكلام : كتاب الزكاة ج 15 ص 138 - 139 . ( 2 ) كما في الحدائق الناضرة : كتاب الزكاة ج 12 ص 141 .