منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

البيع

نعم ، لو قام دليل خاص على صحة هذه الإباحة بالإذن كما ادعي ( 1 ) قيام

السيرة على صحة المعاطاة فيما لو قصد المتعاطيان الملك مع ترتب الإباحة عليه ،

وكذا لو قصدا الإباحة المطلقة وادعي الإمضاء أيضا ، أو قام دليل على عموم أنحاء

سلطنة المالك حتى إذنه في التصرفات المتوقفة على الملك لخصصنا به الدليل

الدال على اعتبار وقوع هذه التصرفات في الملك لو كان شرعيا ، أو نقدر الملك آنا

ما لو كان عقليا .

وأما إذا لم يقم دليل خاص فبعموم ( الناس مسلطون ) ( 2 ) لا يمكن إحراز كفاية

إذن المالك وإباحته في التصرف فيما يتوقف على الملك .

وبالجملة : كون عكس المسألة من قبيل المسألة إنما هو فيما لو كان إذنه في

عتق العبد إذنا في توكيله باستيفاء العبد من قبل مالكه بأمر معاملي موجب

للضمان ، فوقوع العتق بمنزلة الاستيفاء بالضمان ، والإذن بمنزلة القبول ، ولازم

الاستيفاء بالضمان وقوع العتق في ملك المستوفي الضامن وولائه له ، بخلاف ما

إذا أذنه في عتقه من قبل مولاه تبرعا منه للمأمور ، فإن ولاءه للآذن الذي خرج

العبد عن ملكه ، وأما مجرد الإذن في العتق بدون قصد التبرع وبدون وقوع

المعاملة بينهما فلا يفيد في صحة وقوع العتق ، لأن الناس غير مسلطين على إباحة

ما لا تؤثر الإباحة فيه .

الأمور التي تتوقف على الملك :

ثم إن الأمور التي تتوقف على الملك قطعا هو البيع والعتق والوطئ ، وأما

الخمس والزكاة وثمن الهدي ففيها خلاف كما سنشير إليه .

البيع

أما البيع فلما تقدم ( 3 ) من أن حقيقته تبديل المالين ، ولازمه خروج العوض

عن ملك من يدخل في ملكه المعوض ، وبالعكس ، فمع بقاء ما أخذ بالمعاطاة في

ملك مالكه - أي المبيح - لا يمكن دخول العوض في ملك المباح له من دون

خروج المعوض عن ملكه ، وليس اعتبار هذا الشرط لإخراج التمليك المجاني

( 1 ) المدعي السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : كتاب البيع ص 81 س 14 وما بعده . ( 2 ) مر تخريجه في الصفحة : 93 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 93 .