منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

في اختلاف قصد المتعاطيين

دخول المضمون به في ملك الضامن ، فدلالة الاقتضاء في المقام نظير اقتضاء

إيجاب شئ لإيجاب مقدمته ، وهذه الدلالة لو وجدت في عكس المسألة نلتزم

بها ، كما لو فرض أنه قصد الإعطاء مجانا بنفس الفعل وقال : اشتر لك من مالي

طعاما ، من دون أن يقصد بالقول إنشاء التمليك ، ومن دون توقف التمليك على

اشتراء المأمور ، بل داعيه تمليك المال للمأمور مجانا لأن يشتري به شيئا خاصا ،

أو قصد الإقراض وكان القبول من المتهب بنفس الأخذ ، من دون مدخلية للاشتراء

في القبول ، أو كان غرضه توكيله في الاشتراء للمالك ثم أخذ الطعام قرضا ، أو

اشتراء الطعام لنفسه في ذمته وإيفائه من مال الأمر بإذنه ، ويصح كل ذلك لو قلنا

بوقوعه بالألفاظ المجازية والكنائية ، إلا أن جميع ذلك خارج عن مفروض

المسألة ، لأن المفروض هو حصول النقل والانتقال بنفس الأمر والامتثال ، وهذا

إنما يصح في ( أعتق عبدك عني ) ، أو ( أد ديني ) أو ( احلق رأسي ) ، لا في مثل :

( أعتق عبدي عنك ) و ( اشتر لنفسك من مالي طعاما ) .

وتوضيح الفرق بينهما : أن في الأصل - وهو العتق عن الغير وأداء دينه وحلق

رأسه - يصح بنفسه من مالك المال والعمل ، وإذا صح مجانا يصح مع العوض ، فإذا

استدعى الأمر صدوره من المالك والعامل مع التزامه الضمان وامتثل المأمور

فيقتضي الاستدعاء والامتثال مع عدم قصد التبرع الضمان ، ولازم الضمان

التعهدي دخول المضمون به في ملك الضامن ، وهذا هو الملك التقديري .

وأما في عكس المسألة : فالاشتراء للنفس بمال الغير وعتق عبد الغير لا يصح

حتى يكون الأمر به استدعاء وامتثاله إيجابا ، فلا أثر هنا للامتثال ولا للأمر من

المالك وإباحته لغيره وإذنه في التصرف ، لأنه ليس من أنحاء سلطنة المالك الإذن

بتصرف يتوقف على الملك ، لأن الإباحة المطلقة لا يباح بها إلا ما هو جائز بذاته

شرعا كما عرفت في الأصل ، لا ما يباح بالإباحة ، فإن الإباحة بها فرع صحتها

وصحتها بالإباحة دور واضح فتقدير الملك في العكس دور واضح ، لتوقفه على

صحة عتق المأمور ، وصحته تتوقف على التقدير .