منية الطالب — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

في اختلاف قصد المتعاطيين

كل لاحق بعد تعذر سابقة ، وهذا بخلاف سائر الأعمال فإنه بمجرد التخلف يتعذر

الشرط ويثبت الخيار . والسر فيه أن التمليك طريقي آلي لا يشترط فيه المباشرة .

فلأن الإباحة ليست بنفسها أمرا حاصلا للمالك ، لأن ما هو الحاصل له هو

الملكية ، وهي قابلة للتبديل ، لأن زمام أمرها بيده ، بخلاف المباحية فإنها تحصل

بإباحة المالك لغيره ، وليست هي حاصلة للمالك في عرض الملك ، وجواز تصرف

المالك في ملكه من أثار مالكيته لا من آثار إباحته له .

في اختلاف قصد المتعاطيين

قوله قدس سره : ( وأما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالظاهر أنه

لا يجوز . . . إلى آخره ) .

حاصل مرامه : أنه لو قصد أحدهما الإباحة والآخر التمليك أو قصد الإباحة

بإزاء الإباحة يشكل صحة هذه المعاملة ، لأن التصرفات المتوقفة على الملك لا

تسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك ، ولا يمكن التمسك لصحتها بعموم ( الناس

مسلطون على أموالهم ) ( 1 ) . وليس عمومه بمنزلة دليل خاص يدل على صحة

التصرف حتى يكون مخصصا لأدلة ( لا بيع إلا في ملك ) . ( 2 ) مثلا ، أو يقدر الملك

آنا ما ، وذلك لأن عموم ( الناس مسلطون ) إنما يدل على تسلط الناس على

أموالهم لا على أحكامهم . فالأدلة الدالة على عدم صحة البيع والعتق ونحوهما

- إلا في الملك - حاكم على عموم ( الناس ) . والموارد التي يقدر الملك فيها آنا ما

لا يخلو من ثلاثة ليس الإذن في التصرف منها :

الأول : استيفاء المال أو العمل بالأمر المعاملي : كقول الآمر لمالك العبد أعتق

عبدك عني ، ونحو ذلك .

والثاني : ملك العمودين .

والثالث : تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه .

وتقدير الملك في هذه الموارد ليس بمجرد الخيار والتصور حتى يتصور في

كل مقام ، بل له حقيقة تقتضي الأدلة تقديره في هذه الموارد .

( 1 ) مر تخريجه في الصفحة : 92 . ( 2 ) مر تخريجه في الصفحة : 103 .